الأمم المتحدة- “القدس العربي”: قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول استعدادات المنظمة لتقدير حجم الدمار في غزة وتكاليف الإعمار، “نعم. بالتأكيد. هذا أحد الأشياء التي نعتزم القيام بها. كلما حدث صراع، نحاول تقييم الأضرار في أقرب وقت ممكن ثم نرى ما هو مطلوب ومقدار التمويل المطلوب ونوع الأنشطة اللازمة لإعادة هذه المناطق إلى وضعها الطبيعي. وهذا ما نعتزم القيام به هنا”.

وتابعت “القدس العربي” بطرح سؤال ثان: تصفون ما يجري في قطاع غزة بأنه صراع. هذا ليس صراعاً، بل مجازر ارتُكبت وترتكب. بالأمس، قُتل 73 فلسطينياً، واليوم، 28. وفي جنين، ستة. ومع ذلك، لم يظهر أي من ذلك في إحاطتكم يا سيد فرحان. لماذا؟، فأجاب المتحدث: “حسناً، فيما يتعلق بجنين، ما أستطيع أن أخبرك به هو أن الأمين العام لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء العنف المستمر في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جنين للاجئين، والتي قتلت ستة فلسطينيين، بما في ذلك فتى يبلغ من العمر 15 عاماً. إن العنف المتصاعد يزيد من حدة التوترات. ويكرر الأمين العام دعوته لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة المتعمدة فقط عندما يكون ذلك أمراً لا مفر منه لحماية الأرواح. كما يؤكد على أهمية المساءلة وحماية المدنيين، وفقاً للقانون الإنساني الدولي”.

ومتابعة من “القدس العربي” حول نية فرنسا ومصر التحضير لعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو القادم حول حل الدولتين. فهل الأمم المتحدة مشاركة في التخطيط والدعوة للمؤتمر بأي شكل من الأشكال. هل لديكم أي إجابة على هذا السؤال؟”، أجاب حق: “لا أعلم بذلك. وسوف يتعين علينا أن نرى في وقت أقرب إلى توقيت الحدث ما إذا كانت الأمم المتحدة ستشارك بشكل أكبر”.

وفي تطور آخر، أعلن نائب المتحدث الرسمي أنّ الأمين العام قد وصل بيروت، في زيارة تضامنية مع لبنان. وعند وصوله، التقي بوزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، ثم سيتوجه الجمعة إلى الناقورة في الجنوب، حيث سيزور قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل). ويلتقي يوم السبت، بالقيادة السياسية في لبنان بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء.

وجدير بالذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اختتم زيارته إلى لبنان اليوم الخميس. وقال في مؤتمر صحافي إنه في مناقشاته مع الرئيس الجديد، جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، عرض مساعدة مكتبه لدعم التزاماتهما بشأن الإصلاحات الرئيسية اللازمة لتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.