بروكسل ـ بودابست ـ د ب ا: أجرى البرلمان المجري الجمعة تعديلا على قانون البنك المركزي المثير للجدل بما يفي بشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للدخول في مفاوضات الحصول على برنامج إنقاذ مالي. في بروكسل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوليفر بيلي إن التصويت أفسح الطريق أمام إجراء محادثات بشأن المساعدة. وقال إن ‘المفوضية وصندوق النقد سيبدآن قريبا مفاوضات مشتركة بشأن البرنامج الوقائي ô ومن المقرر أن تبدأ بعثة مشتركة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في السابع عشر من تموز (يوليو) مهامها’. تسعى المجر للحصول على قرض وقائي بحوالي 15 مليار يورو (5. 18 مليار دولار) لطمأنة المستثمرين وتفادي طلب حزمة إنقاذ شاملة. لكن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قالا إنه لايمكن للاسواق ان تثق بالمجر إلى حين أن تغير قانونا يشعران أنه يمثل تهديدا لاستقلالية البنك المركزي. وتم الغاء فقرات من النسخة المعدلة للقانون،’كانت تسمح بحضور ممثل حكومي اجتماعات البنك المركزي وتلزمه بإخطار الحكومة بجدول اعمال الاجتماعات. وتم تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الذين يختارهم البرلمان حيث يتمتع حزب فيديز الذي يقوده رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأغلبية دستورية ، الى اقل من النصف. علاوة على ذلك، تعهد أوربان في خطاب للمفوضية والبنك المركزي الأوروبي بأنه لن يقلص التكليف الممنوح لمحافظ البنك المركزي المجري الذي ينتهي في عام 2013. قال بيلي إن المفوضية’على استعداد الآن للعمل في إجراءات غلق ملف الانتهاك’ بعد أن كانت تهدد باحالةمسألة البنك المركزي المجري الي محكمة العدل الأوروبية.