بغداد ـ «القدس العربي»: اتخذ «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد»، برئاسة عادل عد المهدي، أخيراً، جملة من القرارات تتعلق بتهريب النفط ومكافحة المخدرات، فيما طالب، هيئة النزاهة، بشمول جميع الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والأعضاء، وناقش عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله، وأصدر قرارات وتوصيات مهمة».
وأضاف أن «المجلس استمع إلى تقرير لجنة التحقق بخصوص صحة التعيينات على ملاك وزارة التربية في محافظات (الديوانية، ذي قار، واسط) وقرر إحالة المقصرين إلى الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة بإستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء بغض النظر عن مناصبهم».
وجرى «استعراض تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط، وشدد المجلس على ضرورة استكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة».
وتابع أن «المجلس أجرى تقييما لإجراءات الجهات الأمنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وشدد على متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف، وإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمتلاعبين وإعتبارهم جناة أسوةً بالمجرمين المقبوض عليهم، والإيعاز إلى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد إلى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد».
وأوضح أن «الجهات القضائية تعمل على إنزال أقصى العقوبات والعمل بالحد الأعلى للعقوبة المقررة».
وبين أن «المجلس أوعز إلى هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية، وأنْ تطلب شمول كافة الموظفين ومنتسبي الأجهزة الامنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها أو لايزال يشغلها، وإتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم».
وللحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه أسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض، أشار المكتب إلى أن «المجلس اتخذ قراراً بضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة، وعدم تعميم أي أمر قبض ما لم يطابق هذه السياقات، وأوعز بمعالجة أوامر إلقاء القبض السابقة والنظر في مدى استيفائها للاجراءات المنصوص عليها قانوناً».
وتابع أن «المجلس نظر في حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف إطعام السجناء في وزارة العدل ووجه باستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها»،
المجلس، وفق البيان «أطلع على تقريري هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة، ووجه بضرورة حسم الملفات بشكل عاجل خصوصا تلك التي تتضمن فسادا كبيرا ومعنيٌ بها مسؤولون كبار، والإيعاز إلى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الاعلى باصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك، وتوحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، وحسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من 4300 قضية وتقديم تقرير بشأنها».
وأكد أن «المجلس وجه بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في إنجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات القانونية».
وأنه استقبل عددا من توصيات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها وإحالتها إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها».
وأوضح أن «المجلس ناقش عددا من المواضيع الأخرى وأحال ملفاتها إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».