المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا يقر مشروع دستور جديد

المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا يقر مشروع دستور جديد

المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا يقر مشروع دستور جديدنواكشوط ـ اف ب: اقر المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا مشروع دستور سيضمن التداول الديموقراطي للسلطة وسيخضع لاستفتاء في 52 حزيران/يونيو 2006، كما جاء في بيان رسمي السبت.وينص مشروع الدستور خصوصا علي تحديد ولايتين رئاسيتين فقط مدة كل منها خمس سنوات بدلا من ست حاليا، وتحديد السن القانونية للرئيس بـ75 عاما.وقال البيان ان المجلس العسكري الذي اجتمع في 24 اذار/مارس درس مشروع القانون الدستوري الذي قدمته الحكومة الانتقالية ويتناول اعادة العمل بدستور 20 تموز/يوليو 1991 كدستور الدولة مع تعديل بعض مواده .وبحسب النص الذي بثته الاذاعة والتلفزيون، فان المجلس يرحب بالتعديلات المقترحة علي دستور 1991 والتي ستضمن من الان وصاعدا التداول السلمي والديموقراطي للسلطة وفقا لما توصلت اليه الايام الوطنية من التشاور في تشرين الاول/اكتوبر 2005 .وخلص البيان الي القول ان المجلس العسكري يلزم الحكومة الانتقالية باخضاع المشروع المذكور لاستفتاء الشعب الموريتاني واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية من اجل حسن تنظيم الاستفتاء المتوقع يوم الاحد في 25 حزيران/يونيو 2006 .وتولي المجلس العسكري السلطة في الثالث من اب/اغسطس 2005 اثر انقلاب من دون اراقة دماء ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.والتزم المجلس بتنظيم عملية انتخابية تنص اضافة الي الاستفتاء الدستوري علي اجراء انتخابات بلدية وتشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وانتخابات اعضاء مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير 2007 وانتخابات رئاسية في اذار/مارس 2007 تضع حدا لحالة انتقالية من عامين تقريبا.