القاهرة – يو بي اي: رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الاثنين، أي قوانين إستثنائية تحد من حرية الأفراد.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة (الأهرام) المصرية عن قال نائب رئيس المجلس محمد فائق، قوله إن ‘تطبيق قانون الطوارئ هو رد فعل خاطئ على ما حدث من شغب أمام السفارة الأسرائيلية، وهو نفسه رد الفعل الخاطئ ببناء الجدار الإسمنتي بعد واقعة إنزال العلم الإسرائيلي’ عن مبنى السفارة. واعتبر أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية ‘عمل غير مسؤول من مجموعة شباب لديهم حماس زائد ثارت حفيظتهم الأعمال الوحشية الإسرائيلية’. وأشار فائق الى أن هناك قوانين أخرى تُعالج ما حدث إذا تم تطبيقها، غير قانون الطوارئ ‘لأننا جميعاً ضد البلطجة والشغب ومع دعم رجال الشرطة والأمن واستعادة هيبتهم’. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يُدير شؤون البلاد حالياً، قرَّر إعادة تطبيق قانون الطوارئ في أعقاب وقوع مصادمات عنيفة ليل الجمعة/السبت الماضي بمحيط السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بين آلاف المتظاهرين الغاضبين وبين عناصر الأمن المركزي وقوات الشرطة العسكرية، أدت إلى مقتل 3 من المتظاهرين وإصابة 1049 آخرين بعضهم حالته خطيرة.