القاهرة- يو بي اي: كشف المجلس الوطني المصري عن وثيقة لإعلان مبادئ للدستور المصري الجديد.
وتتضمن الوثيقة التي كشف عنها في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس السبت بنقابة الصحافيين عناصر تعمل على وضع مقومات الدولة المدنية الحديثة والنظام الجمهوري الديمقراطي، القائم على أساس المواطنة واحترام التعددية، وأن تكون السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات، ويكون الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وعرضت عضو المجلس المستشارة تهاني الجبالي، الوثيقة التي تضمنت بعض الآليات الضامنة لحماية مدنية الدولة، منها عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهوري، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الإستراتيجي لكل قطاعات الدولة يُنتخب أعضاؤه من جهات محددة.
ووضعت الوثيقة، مجموعة ضوابط دستورية لبيع أصول الدولة منها ألا يكون الأصل المبيع ذا تأثير استراتيجي اقتصادي أو سياسي أو مجتمعي على الدولة، وإن كان خاسراً.
ودعت الوثيقة إلى الأخذ بنظام المجلس البرلماني الواحد، وتضمين الدستور مجموعة من النصوص تُحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية، وتؤكد على اللامركزية الإدارية.
وأبرزت الوثيقة، بنداً خاصاً بالحقوق والحريات العامة خاصة الحق في مجانية التعليم، وإعانة البطالة ومعاشات التقاعد والعجز والشيخوخة، مع ضمان حقوق المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما اقترحت الوثيقة المساواة بين المرأة والرجل في أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء مع إنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز.
واقترحت الوثيقة تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، تمثل كل الأطياف السياسية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية وتتكون من 150 عضواً يتم انتخابهم.
يُذكر أن المجلس الوطني هو مؤسسة غير رسمية تضم في عضويتها مجموعة من فقهاء القانون الدستوري والمفكرين والشخصيات العامة.