الناصرة ـ ‘القدس العربي’ – من زهير اندراوس: تواصل سلطات الدولة العبرية مساعيها الحثيثة للسيطرة على “القدس العربي”ة المحتلة بهدف فرض الحقائق على الواقع وتوحيد المدينة المقدسة تطبيقا للنظرية الصهيونية القائلة انّ القدس بجزأيها، الغربي والشرقي، هي العاصمة الابدية للشعب اليهودي ولاسرائيل. وفي هذا السياق حذر المحامي قيس يوسف ناصر، في حديث خاص ادلى به امس الاثنين لـ’القدس العربي’ من انّ بلدية الاحتلال، بصفتها لجنة تنظيم محلية ستصادق في جلستها القريبة جدا، في الرابع من تشرين الاول (اكتوبر) القادم على مخططات هيكلية خطيرة في ساحة البراق التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من منطقة الحرم القدسي الشريف وجزءا هاما من القدس الشرقية المحتلة. واوضّح المحامي ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء والمستشار القضائي لسلطات محلية عربية من طرفي ما يُسمى بالخط الاخضر، حيثيات الجلسة المرتقبة قائلا انّ بلدية القدس ستبحث في جلستها المذكورة مخططين اثنين اساسيين في ساحة البراق، الاول مخطط شامل لساحة البراق وهو يضع الصورة النهائية للساحة، والثاني مخطط لاقامة مركز يهودي يدعى (بيت الجوهر). وتابع: المخطط الاول هو مخطط شامل لساحة البراق كانت حركته المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة الاسرائيلية ولديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اذ انّه في جلسة عقدت في شهر حزيران (يونيو) المنصرم تبنت البلدية المخطط مبدئيا، بحيث انّ الجلسة القادمة ستخصص لعرض المخطط امام بلدية القدس كلجنة تنظيم محلية للمصادقة عليه ولتحويله مباشرة للجنة اللوائية في القدس.
اما المخطط الثاني، قال المحامي ناصر، من مكتب المحاماة غيث ناصر، فهو مخطط لتوسيع المركز اليهودي المسمى (بيت الجوهر) القائم حاليًا في الجهة المقابلة لحائط البراق. هذا المخطط يحرّك ايضا من قبل المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة الاسرائيلية ولمكتب نتنياهو. وزاد المحامي الفلسطيني قائلا انّ المخطط يقترح توسيع المركز الحالي لتصبح مساحته 2384 مترا مربعا فوق الارض و 1320 مترا مربعا تحت الارض. لافتا الى انّ المخطط يقع في ارض كان اعلن عنها عام 1997 منطقة اثرية هامة، وشدد في حديثه على انّ سلطة الاثار الاسرائيلية وافقت على المخطط الا انها اشترطت موافقتها بتنفيذ حفريات واسعة في الموقع، وان يتم تغيير المخطط حسب الاثريات التي ستكتشف في الموقع. طاقم التخطيط التابع لبلدية القدس الغربية اوصى بايداع المخطط واشترط لهذا الامر تنفيذ عدة امور منها استشارة وزير السياحة ووزير التربية والتعليم حسب القانون، ولهذا وبناء على توصيات طاقم التخطيط ستقرر بلدية القدس على الارجح ان توصي اللجنة اللوائية بايداع المخطط والمصادقة عليه. واوضح عدم شرعية هذه المخططات، وقال انّ تحريك هذه المخططات ينافي القانون الدولي الساري على القدس الشرقية، كما انّه ينافي قرار المحكمة المركزية في القدس من تاريخ 5.9.2010 في الالتماس الذي قدمته انا، ضد مخطط باب المغاربة باسم د. محمود مصالحة، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى. وعند قبولها الالتماس قضت المحكمة في قرارها انه لا يمكن تخطيط ساحة البراق بشكل متقطع من خلال مخططات عينية تقترح بين الحين والاخر حسب نيّات الجهات الاسرائيلية، بل على تخطيط ساحة البراق ان يكون شاملا، وان هذا التخطيط الشامل يجب ان يعدّ ويحرّك بمشاركة وموافقة كل الجهات المرتبطة بساحة البراق، وذلك لحساسية المكان وخصوصيته، على حد وصف المحكمة. لهذا وتطبيقا لقرار المحكمة الذي يعتبر قرارا مركزيا في قضايا التخطيط في ساحة البراق، يجب ابطال مخطط بيت الجوهر لانه يمثل تخطيطا متقطعا للساحة، ويجب ابطال المخطط الشامل المقترح لانه لم يعد ولا يحرّك بموافقة الجهات الفلسطينية والاردنية والعربية، وهي بلا شك جهات معنية بساحة البراق.
وخلص المحامي ناصر الى القول انّ جلسة بلدية القدس القريبة هي جلسة مركزية في مراحل تحريك هذه المخططات، ومن هنا تكمن الضرورة في مجابهة هذه المخططات في السبل المتاحة سياسيا وقضائيا على المستوى الدولي والمحلي، على حد تعبيره.