عمان- “القدس العربي”:
وضعت المحكمة الإدارية الأردنية في قرار مفاجئ ومباغت صباح الأحد أزمة المعلمين في سياق مفتوح على التأزيم وسيناريو التصعيد أكثر بعدما وفرت الغطاء الشرعي والقانوني لقرار قضائي يأمر بوضوح بإنهاء إضراب المعلمين.
هذا القرار يفترض أنه ملزم لجميع الأطراف بما في ذلك نقابة المعلمين. لكن الجهة المخولة للتعامل معه كأمر ملزم هي الحكومة.
وعلى الأرجح ستميل الحكومة بعد فشل جولة عنيفة ومتعددة من المفاوضات إلى استخدام الغطاء القضائي الجديد لفض إضراب المعلمين وإنهاء فعالياته بأمر قضائي هذه المرة وليس بأمر أمني أو سياسي.
حصل ذلك بعدما أعلنت نقابة المعلمين الأحد بأن فعاليات الإضراب مستمرة بمعنى أن أطول إضراب في تاريخ الأردن وصل إلى اسبوعه الرابع أو شهره الأول.
ولاحقا بعد القرار القضائي صرح نقيب المعلمين ناصر نواصره بأن فعاليات الإضراب مستمرة.
تلك بكل حال وصفة للقضاء تتعامل مع اعتبارات المصلحة العليا للدولة والوطن وتنهي الجدل تماما حول امكانية أن تخضع الحكومة للعلاوة التي يطالب بها المعلمون.
ومن الواضح أن القرار يتضمن عقوبات بحق كل معلم لا يستجيب لمضمون القضاء أو يخالف القانون في حال إكتساب القرار الدرجة القطعية، الأمر الذي ينتهي بسيناريوهات تصعيديه جدا في سياق أزمة المعلمين.
وهو وضع يرى مراقبون أنه يؤدي إلى تراكم سلسلة تعقيدات في مشهد معقد أصلا.
