المحكمة الجنائية الدولية تتهم مسؤولين سودانيين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور

المحكمة الجنائية الدولية تتهم مسؤولين سودانيين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور

المحكمة الجنائية الدولية تتهم مسؤولين سودانيين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفورالخرطوم ـ القدس العربي من كمال بخيت:رفض السيدان امس تسليم اي من مواطنيه للمحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت اتهامات ضد مسؤولين سودانيين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور. واعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية امس عن أول اثنين متهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بينها القتل والاغتصاب، وهما احمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية وعلي محمد علي عبدالرحمن الشهير بكشيب، وعرفه اوكامبو بانه احد قادة مليشيات الجنجويد، وطلب من القضاة إصدار أمر الاستدعاء لهما.وقال مورينو اوكامبو في مذكرة مكتوبة ان هناك من الاسباب التي تدعو للاعتقاد ان الاثنين يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ارتكبت ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور عامي 2003 و2004 . ويشغل هارون في الوقت الحالي منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية.وقال المدعون انه تعاون مع كشيب المتهم بقيادة ميليشيا الجنجويد التي شنت هجمات علي بلدات وقري قتل فيها العشرات. وفي تقرير الادعاء المؤلف من 94 صفحة اتهم الادعاء الرجلين بالمسؤولية الجنائية فيما يتعلق بما مقداره 51 تهمة خاصة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في عامي 2003 و2004 ودعا الخرطوم الي ضمان مثول المتهمين أمام المحكمة. ويقول خبراء ان نحو 200 ألف شخص قتلوا وان 2.5 مليون اخرين شردوا من ديارهم في دارفور منذ اندلاع الصراع في عام 2003 حينما حمل متمردون السلاح ضد القوات الحكومية متهمين حكومة الخرطوم باهمالهم. وتقول الخرطوم ان 9000 شخص فقط هم الذين قتلوا. ووصف متحدث باسم حركة تحرير السودان التي كانت متمردة ووقعت اتفاق سلام مع الحكومة خطوة المحكمة الجنائية الدولية انها تاريخية بالنسبة لدارفور. وأضاف هذا الاجراء الخاص بأن يأتوا بالذين ارتكبوا الجرائم في دارفور للعدالة.. هو لحظة تاريخية لنا ولأهالينا في دارفور .وأعلن السودان امس ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لها الولاية التي تؤهلها لمحاكمة مواطنيها بارتكاب جرائم حرب في دارفور وقالت ان واحدا من الذين تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب هو قيد الاعتقال منذ شهور. ورفض وزير العدل السوداني بعد وقت قصير من اعلان المحكمة الجنائية الدولية اسمي المتهمين اللذين تريد محاكمتهما بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور الأدلة التي ساقتها المحكمة، وقال انها من تلفيق الاطراف التي تحارب الدولة. وقال محمد علي المرضي في مؤتمر صحافي في الخرطوم لا ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص لمحاكمة أي سوداني عن أي جريمة مدعي بارتكابها . وأضاف هذا الموقف لا يقتصر علي من يحاربون في جانب الحكومة وانما هذا ينطبق علي كل السودانيين. حتي الذين لا يزالون يحملون السلاح ويقاتلون الحكومة هم سودانيون ونحن لا نسمح أن يحاكموا أمام أي محكمة خارج السودان . (تفاصيل ص 4)