المحكمة الجنائية الدولية تعلن اسماء المتورطين في جرائم دارفور الثلاثاء المقبل

المحكمة الجنائية الدولية تعلن اسماء المتورطين في جرائم دارفور الثلاثاء المقبل

المحكمة الجنائية الدولية تعلن اسماء المتورطين في جرائم دارفور الثلاثاء المقبلالخرطوم ـ القدس العربي : أعلن مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن الدفعة الأولي من أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب بدارفور ستعلن الثلاثاء المقبل، في وقت طلب الاتحاد الاوروبي مجددا من الحكومة السماح لبعثة مجلس حقوق الانسان بجنيف بالدخول للبلاد في وقت هدد فيه مسؤول بريطاني رفيع الخرطوم بحظر شامل للسلاح وعقوبات اخري لم يحددها في حال اصرارها علي رفض نشر قوات دولية في اقليم دارفور وامهلها حتي نهاية شهر اذار (مارس) المقبل للامتثال للقرارات الدولية ـ علي حد تعبيره ـ داعيا مجلس الامن الدولي الي توسيع قائمة السودانيين الذين يخضعون للعقوبات. وقال الوزير البريطاني لشؤون افريقيا ديفيد ترايزمان الذي أجري مشاورات مع مسؤولي الامم المتحدة لحفظ السلام للصحافيين انه يجب علي المجتمع الدولي ان يتحرك بسرعة أكبر كثيرا لانشاء قوة لحفظ السلام.وقال مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس ان كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة سيكشف أسماء الدفعة الاولي من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور يوم الثلاثاء المقبل. وقال مكتب رئيس الادعاء في بيان مورينو أوكامبو سيقدم الادلة المرتبطة بالافراد المتهمين والتي تدل علي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور . وأضاف البيان أن المدعي سيعقد مؤتمرا صحافيا الساعة 1300 بتوقيت غرينتش يوم 27 من شباط (فبراير).وبمجرد أن يقدم مورينو أوكامبو الأدلة سيقرر قضاة التحقيق المخولون متابعة القضية قبل المحاكمة ما اذا كانوا سيصدرون مذكرات استدعاء أو أوامر اعتقال للذين سيوجه لهم الاتهام. ولن يكشف عن الاتهامات الرسمية الا في وقت لاحق.وقال ترايزمان ـ وهو عضو في مجلس اللوردات ـ انه اذا لم تنفذ خطط نشر نحو 4000 فرد اضافي في دارفور بحلول أواخر اذار (مارس) فلا بد من عقوبات دولية . واضاف قوله انه يجب علي مجلس الأمن ان يضيف اسماء الي قائمته التي تضم الآن اربعة سودانيين يخضعون الآن لعقوبات وان يوسع حظره علي السلاح ليشمل السودان كله لا دارفور وحدها. وقال ترايزمان انه اذا هددت روسيا او الصين باستخدام حق النقض (الفيتو) او الامتناع عن التصويت فيجب علي أي حال عرض مشروع القرار للتصويت. وأعاد الي الاذهان ان روسيا والصين امتنعتا عن التصويت علي مشروع انشاء قوة لحفظ السلام في دارفور الصيف الماضي.الي ذلك بحث وزير الخارجية د. لام اكول والسفير الالماني بالخرطوم ممثل الرئاسة الأوروبية ستيفن كلير امس التحفظات التي ابداها السودان ازاء بعثة مجلس حقوق الانسان، واكد د. لام اكول تمسك الحكومة بضرورة التشاور معها بشأن تشكيل البعثة التابعة للمجلس وبرنامج زيارتها مؤكداً أن التعاون والحوار يمثلان الاساس للعمل في هذا الصدد، ونقل السفير الألماني الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي موقف مجموعته الداعي الي ضرورة السماح لبعثة المجلس بزيارة السودان.