المحكمة الجنائية العراقية: طارق عزيز محتجز بـ شكل قانوني

المحكمة الجنائية العراقية: طارق عزيز محتجز بـ شكل قانوني

المحكمة الجنائية العراقية: طارق عزيز محتجز بـ شكل قانوني بغداد ـ القدس العربي : أعلنت المحكمة الجنائية العليا امس ان المتهم طارق عزيز (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية) محتجز بشكل قانوني، تمهيدا لمحاكمته علي بعض الإتهامات المنسوبة إليه.وقالت المحكمة في بيان لها امس إن بعض وكالات الأنباء والتقارير الخاصة ببعض مراقبي حقوق الإنسان تناولت، في الآونة الأخيرة، مسألة إحتجاز المتهم (طارق عزيز عيسي) باعتباره محتجزا بشكل غير قانوني.. وأنه لم يعلم بحقوقه، ولم يجر معه أي تحقيق.. ولا يعلم ماهية التهم المسندة إليه .وأضاف البيان الذي وقعه القاضي رائد جوحي الناطق الرسمي ورئيس قضاة التحقيق في المحكمة وبغية وضع الرأي العام أمام حقائق محددة.. ننشر توضيح حالة المتهم (طارق عزيز)، حتي لا يذهب البعض إلي اعتقاد غير الحقيقة والواقع .وكشف البيان عن أن عزيز سُلم من الناحية القانونية إلي السلطات العراقية في (30حزيران/ يونيو 2004)، وقد أفهم بالجرائم المنسوبة إليه أصوليا.. وتليت عليه حقوقه وفقا لأحكام القانون، وبذلك انتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من مسؤولية قوات التحالف إلي القضاء العراقي .وأشار بيان المحكمة الجنائية إلي أنه بعد هذا التاريخ أوكل المتهم مجموعة من المحامين، منهم المحامي بديع عارف عزت لكي يحضر معه جلسات التحقيق، ويقدم النصائح القانونية إليه .وحدد البيان الجرائم المنسوبة إلي طارق عزيز، وهي مسؤوليته في جرائم القتل والتعذيب للسكان المدنيين في جنوب ووسط العراق، إثر أحداث (عام 1991) المعروفة، وفق أحكام المادة (12) من قانون المحكمة .وتابع .. وكذلك مسؤوليته في انتهاك حقوق الإنسان خلافا للعهد الدولي لحقوق الإنسان، بخصوص إعدام (40) تاجرا عراقيا خلال (48 ساعة) من تاريخ القبض عليهم.. وكذلك قطع أيدي (11) تاجرا آخر، حيث ينطبق فعله وفق المادة (12 / أولا / هـ) من قانون المحكمة .كما نسب بيان المحكمة الجنائية إلي عزيز إشتراكه في هدر الثروة الوطنية العراقية والجرائم المرتكبة علي برنامج (النفط مقابل الغذاء).. وتنطبق عليها أحكام المادة (14) من قانون المحكمة، بالإضافة إلي شكاوي فردية كثيرة مقدمة ضده . وأوضح البيان أن التحقيق مع طارق عزيز أجري من قبل السادة قضاة التحقيق بخصوص الجرائم المنسوبة إليه.. وفي حضور وكيله، وقد انتهي قدر كبير من التحقيق مع المتهم المذكور .وكان محاميان إيطاليان حذرا، الثلاثاء، من تسليم نائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز إلي الجهات المعنية العراقية.وقال بيان المحكمة الجنائية العراقية إن ما ذكر من أن عزيز ما زال محتجزا لدي القوات الأمريكية أمر محسوم مقدما.. حيث أن المتهم موقوف قانونا علي ذمة قضايا تحقيقية .وأشار إلي أن قضية احتجازه من قبل القوات المتعددة الجنسيات مسألة تم حسمها بموجب (إتفاقية السجون) الموقعة من وزارة العدل العراقية في فترة الحكومة المؤقتة، حيت تتولي القوات المتعددة الجنسيات توفير الأمن والحماية فقط للموقوفين والمحكومين. أما من الناحية القانونية فإن المتهم تحت سلطة القضاء العراقي .