بيروت – «القدس العربي» : في وقت يجهد لبنان الرسمي للابتعاد عن الخلافات والتركيز على معالجة الوضع الاقتصادي، جاء قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليعيد فتح ملفات جرائم الاغتيال لقيادات 14 آذار والمتهم فيها كوادر تابعون لحزب الله. وفي جديد هذه القضية بيان للمحكمة الخاصة بلبنان، أفاد بأن «قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين «رفع السرية عن قرار صدّق فيه قرار اتهام بحق سليم جميل عياش في ما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت مروان حماده وجورج حاوي والياس المر في 1 تشرين الأول/اكتوبر 2004 و21 حزيران/يونيو 2005 و12 تموز/يوليو 2005 على التوالي. وبتصديق قرار الاتهام هذا، تفتتح قضية جديدة أمام المحكمة». وأضاف البيان: «تسند في قرار الاتهام خمس تهم إلى السيد سليم جميل عياش:
-مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
– استطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار.
– ارتكاب أعمال إرهابية.
– قتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً.
– محاولة قتل السيدين الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصاً آخر عمداً «.
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق عياش. ووفق بيان المحكمة، يعني تصديق قرار الاتهام أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استناداً إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة السيد سليم جميل عياش وأن ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكماً بالإدانة، فالسيد عياش يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة».
وأحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف على «السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة». ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن ثلاثة اعتداءات إرهابية ضد السياسيين اللبنانيين مروان حماده وجورج حاوي والياس المر متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005. فضمّت المحكمة هذه الاعتداءات إلى اختصاصها في 5 آب/أغسطس 2011.

الحريري إلى باريس للقاء ماكرون والحكومة تسعى لإقرار الموازنة قبل «سيدر»

في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، استُهدف السيد مروان حماده (وهو سياسي لبناني) بعبوة متفجرة في بيروت. وأدى الانفجار إلى إصابة السيد حماده وشخص آخر، ومقتل حارسه الشخصي.
وفي 21 حزيران/يونيو 2005، استُهدف السيد جورج حاوي (سياسي لبناني) بعبوة متفجرة في بيروت. وأدى الانفجار إلى مقتل السيد حاوي وإصابة شخصين آخرين.
وفي 12 تموز/يوليو 2005، استُهدف السيد الياس المر (سياسي لبناني) بعبوة متفجرة في أنطلياس. وأدى الانفجار إلى مقتل شخص وإصابة السيد المر وأربعة عشر شخصًا آخر».
ويأتي قرار المحكمة الدولية عشية جلسة مجلس الوزراء ولا يُتوقّع أن يترك أي تأثيرات عليها مع قرار رئيس الحكومة سعد الحريري بتبريد الاجواء وعدم تأزيمها مع حزب الله شريكه في الحكومة والانكباب على معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي ستحضر في زيارته إلى باريس يوم الخميس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة على ان يعقد لقاءات مهمة مع عدد من رجال الاعمال في وزارة المال تمهيداً لاعلان انطلاق مؤتمر «سيدر» عملياً.
وستطّلع الحكومة في جلستها اليوم على إحالة مشروع موازنة 2020، حيث اكد الحريري أمس «الالتزام بإقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية وبأن كلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة إن حصلت». واضاف في حفل إطلاق موازنة المواطنة والمواطن، في معهد باسل فليحان المالي «التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة واتفقنا عليها في مؤتمر «سيدر» والمهم اليوم أن ننتقل إلى مرحلة التنفيذ ولا نضيّع المزيد من الوقت، ونحن حريصون على التعامل بين القطاع الخاص والعام وعلى الحوار مع المجتمع الدولي وأكدنا هذا الموضوع في مؤتمر سيدر. والمطلوب من كافة الإدارات الاستثمار من أجل متابعة الورشة الإصلاحية للوضع الاقتصادي بهدف النهوض بلبنان».
واعتبر وزير المال علي حسن خليل في المناسبة نفهسا ان «الموازنة أعدّت في وقت صعب واستثنائي ولكن لم تقدّم للرأي العام كما جاءت عليه رغم تميّزها». وشدد على اننا «نشهد اليوم على إنجاز حقيقي يتجاوز الشكل للدخول في مضمون المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وجملة القرارات الصعبة يجب أن نتحملها لأنّ تجاهل الأمر لم يعد مسموحاً». وتمنى «إقرار الموازنة في مجلس الوزراء في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الأول المقبل وهذا ما يسمح لنا بإقرارها لأول مرة منذ عقود قبل نهاية العام الحالي وقبل بداية السنة المالية في 2020 وإن تم هذا الأمر نكون قد خطونا خطوة مهمة في الإصلاح».