“القدس العربي”: أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قرارا بإلغاء ما يعرف بقانون التسوية الذي شرع بناء 2000 منزل على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وأكدت المحكمة أن القانون المذكور الذي شرعه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست ) في 2017، يمس بحقوق الفلسطينيين بشكل كبير.

وسارع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو للقول إنه سيبادر بتشريع القانون من جديد، فيما قال شريكه في الحكم حزب “ازرق- أبيض” إنه سيعمل من أجل احترام حكم المحكمة العليا.

وعلل قضاة المحكمة العليا قرارهم بأنه غير دستوري وقد اتخذوا القرار بأغلبية ثمانية قضاة مقابل معارض واحد. كما علل القضاة حكمهم بالقول إن ضرره أكبر من نفعه خاصة أن “هناك بدائل للبناء على هذه الأرض”.

وهذا الحكم الذي يتزامن مع مساعي فرض السيادة الإسرائيلية على ثلث الضفة الغربية المحتلة في مطلع يوليو/ تموز المقبل، صدر على خلفية اعتبارات الربح والخسارة لإسرائيل لا لاعتبارات أخلاقية كما يستدل من نص القرار الذي يأتي ردا على التماس أصحاب الأرض ومنظمات حقوقية.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رئيسة المحكمة العليا إستر هايوت قولها إن القانون “يسعى إلى إضفاء الشرعية بأثر رجعي على الأفعال غير القانونية التي يرتكبها سكان معينون في المنطقة مع الإضرار بحقوق الآخرين”.

وبإمكان المستوطنين وفقا لهذا للقانون الملغي أن يبقوا على الأرض إن كانوا قد بنوا عليها دون سابق معرفة بملكية فلسطينيين لها أو إذا كانت المنازل قد أقيمت بناء على تعليمات من الدولة. فيما يتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام، إذ إنها تقلص وتشرذم الأرض التي يريد الفلسطينيون أن يقيموا عليها دولة قابلة للبقاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.