القدس: تستمع المحكمة العليا الإسرائيلية غدا الثلاثاء إلى مرافعات عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اتبع القانون في إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وسط فضيحة سياسية أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في رونين بار رئيس جهاز الشاباك بسبب فشل الجهاز في منع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، ثم أقاله، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض القرار.
أثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين قالوا إن سبب الإقاله شخصي ما أدى إلى احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
وسافر نتنياهو اليوم الاثنين إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومنذ عودته إلى منصبه على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، وقع نتنياهو في شقاق مع جزء كبير من مؤسسة الدفاع والنظام القضائي، أولا بسبب خططه في 2023 للحد من صلاحيات المحكمة العليا، ولاحقا بسبب إدارة الحرب في غزة.
وقال بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن إقالته لم تتم على أسس مهنية ويشوبها تضارب المصالح وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة.
وفي نفس الوقت الذي حاول فيه إقالة بار، يسعى نتنياهو أيضا إلى الإطاحة ب المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، وهي أهم مستشاري الحكومة القانونيين، بعد أن اصطدمت عدة مرات مع وزراء بشأن شرعية بعض سياسات الحكومة.
وعلى غرار الجيش، فتح الشاباك تحقيقا لرصد مواطن تقصيره خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، وقال بار إنه سيتنحى قبل نهاية ولايته.
لكن نتنياهو قاوم الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل من الدولة في التقصير الأمني، ورفض أي لوم لشخصه، وانخرط في تبادل اللوم مع بار الذي يتهمه بإطلاق التحقيق المرتبط بقطر لتجنب إقالته.
(رويترز)
