كوبنهاغن: تصدر المحكمة العليا في كوبنهاغن الثلاثاء حكمها في قضية المواطن الدنماركي السوري الأصل أحمد سمسم الذي حكم عليه بالسجن لالتحاقه بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بينما يؤكد أن أجهزة الاستخبارات الدنماركيّة جنّدته كمخبر.

ويلاحق الدنماركي من أصل سوري جهازي الأمن والاستخبارات (DSIS) والاستخبارات العسكرية (DDIS) لمطالبتهما بالاعتراف بأنهما أرسلاه إلى سوريا للتجسس على جهاديين أجانب في 2013 و2014. في المقابل، تؤكد الوكالتان أنهما غير قادرتين لأسباب أمنية على تأكيد ذلك أو نفيه.

ويمكن لإقرار الاستخبارات بتجنيده أن يتيح لسمسم طلب إعادة محاكمته.

وقال محاميه رينيه أوفرسن لوكالة فرانس برس إن “قرارا إيجابيا من المحكمة العليا سيتيح له، بين أمور أخرى، طلب محاكمة جديدة في القضية الجنائية التي صدر بحقه فيها في إسبانيا، حكم بسجنه ثمانية أعوام”.

وكانت محكمة في مدريد قضت في 2018 بأن سمسم التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وهو بدأ بقضاء عقوبته في إسبانيا، قبل نقله إلى الدنمارك ليكون أقرب إلى عائلته.

وينفي سمسم أي ضلوع له في نشاطات إرهابية، مشددا على أنه عمل في سوريا لصالح جهازي الاستخبارات الدنماركيين، وزودهما بمعلومات عن المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم المتطرف.

لكنه لم يتمكن من إثبات ذلك أمام القضاء، على رغم استناده إلى إفادات شهود ومقالات صحافية كشفت القضية منذ 2017 وساندت أقوال سمسم الذي يملك سجلا جنائيا حافلا.

ورأى محاميه أنه “لن تكون لإصدار المحكمة العليا قرارا إيجابيا لصالح أحمد سمسم، تداعيات كبيرة على أجهزة الاستخبارات”، معتبرا أنه سيكون على الأخيرة “ببساطة التأكيد أن أحمد سمسم كان عميلا، وهذا ما يعرفه الجميع”.

وتوجه سمسم من تلقاء نفسه عام 2012 إلى سوريا للقتال ضد حكم الرئيس بشار الأسد بعد اندلاع النزاع في البلاد.

وعند عودته أبدى القضاء الدنماركي اهتماما برحلته إلى سوريا لكنه أغلق الملف في نهاية المطاف.

ويؤكد سمسم أنه أُرسل مرارا بعد ذلك إلى سوريا مزوّدا مبالغ مالية ومعدات وفّرها له جهاز الأمن والاستخبارات ثم جهاز الاستخبارات العسكرية، وهي معلومات أكدتها وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما “دي آر” و”برلنغسكي” بناء على إفادات شهود لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.

وبعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاغن في قضية تسوية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، توجّه سمسم إلى إسبانيا.

هناك أوقفته الشرطة التي فوجئت بالعثور على صور له على فيسبوك رافعا راية تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي العام التالي، حكم عليه بالسجن ثماني سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم. وخلال فترة محاكمته، تجاهلت السلطات الدنماركية النداءات التي وجهها إليها.

واعتبارا من 2020، بدأ يمضي عقوبته التي خفّضت إلى ستّ سنوات في الدنمارك. وأطلق سراحه في أواخر العام 2023.

(أ ف ب)