المحكمة تلغي جلسة الدجيل اليوم وتكتفي ببيان يحدد تاريخ الحكم
هيئة الدفاع عن صدام ورفاقه تجدد تعليقها حضور جلسات المحاكمةالمحكمة تلغي جلسة الدجيل اليوم وتكتفي ببيان يحدد تاريخ الحكمبغداد ـ القدس العربي ـ من ضياء السامرائي: ذكر رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الاحد أن المحكمة التي تنظر في قضية الدجيل لن تعقد جلستها المقررة اليوم الاثنين وستكتفي بإصدار بيان تحدد فيه موعد النطق بالحكم.وأوضح جعفر الموسوي في تصريحات صحافية في المنطقه الخضراء حيث أن المحكمة انتهت من مراجعة الاوراق الخاصة بقضية الدجيل ووجدت أنها لا تحتوي علي أي نواقص .وأشار إلي أنه بعد التأكد من عدم وجود نواقص في أوراق القضية فإن المحكمة يوم الاثنين لن تعقد جلسة وإنما ستكتفي بإصدار بيان تحدد فيه موعد النطق بالحكم .وقال الموسوي إنه من المتوقع أن يكون موعد النطق بالحكم بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع .وأضاف أن الادعاء العام في قضية الدجيل لا يزال مصرا علي موقفه المطالب بإنزال أقصي العقوبة بصدام حسين وبرزان التكريتي (الاخ غير الشقيق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق) وطه ياسين رمضان (نائب الرئيس السابق) وعواد حمد البندر (رئيس المحكمة التي حكمت بالاعدام علي 148 من سكان الدجيل) وهي الاعدام موضحا أن الدفاع والمتهمين لم يقدموا ما يكفي لدفع القرائن التي تدينهم في قضية الدجيل .واستبعد الموسوي ان يؤثر الحكم الصادر علي صدام حسين في قضية الدجيل علي سير محكمة قضية الانفال حيث أن القضيتين منفصلتان وتنظر بهما هيئتان قضائيتان منفصلتان.من جهتها جددت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي ورفاقه رفضها حضور جلسات المحاكمة. وقالت الهيئة في بيان تسلمت القدس العربي نسخة منه مرة أخري نود أن نذكركم ونذكر كل ذي بصيرة بالأسباب الموجبة التي أضطررنا بسببها لتعليق تعاملنا مع (محكمه العصر) ونؤكد فعلاً أنها محكمة ومحاكمة العصر والتي تأسست وأُسّست كما عرفتم وعرف العالم علي مبدأ قانون القوة لا قوة القانون ومبدأ المتهم متهم حتي لو ثبتت براءته وهذه الاسباب:اولا: لقد سبق وأن نبّهنا مراراً من أن المحكمة تُدار من قبل الحكومة وأطراف خارجية وبشكل مباشر وما استقالة القاضي الاْمين رزكار محمد أمين وعزل القاضي سعيد الهماشي وإقالة القاضي عبد الله العامري والإتيان بقاضي حديث لا خبرة له لا في مجال المحاماة ولا في مجال القضاء الاّ خير دليل علي ما نقول.ثانيا : عدم إعطاء فسحة من الوقت لهيئة الدفاع لمراجعة 10.000ورقة والتي استغرق الأدعاء العام بها أكثر من سنتين ونصف وتمّ صرف أكثر من 500 (خمسمائه) مليون دولار عليها.ثالثاً : إشتراك المدعي العام في جريمة تزوير مع أحد شهود الزور وباعتراف المدعي العام وعدم إستجابة المحكمة لطلب المحامين بتحريك دعوي جزائية ضد المدعي العام لعلمه المسبق واشتراكه في هذه الجريمة إلا تواطؤ واضح مع المدعي العام. وما يؤكد كلامنا هذا هو تصريح نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي بأن المحكمة فيها كثير من الخروقات وهي ساحة حرب حسب قوله.. وهذا تأكيد لكلام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي علي قناة الـANB بتأكيده بأن كل ما أعقب الاحتلال فهو باطل وكل ما بني علي هذا فهو باطل.رابعا : إنتهاك حق الدفاع المقدّس بمنع محامين عرب وأجانب موكلين توكيلا رسمياً بالترافع ووضع المحامين العراقيين تحت طائلة التهديد والابتزاز والتكميم في سابقة خطيرة لا مثيل لها في تاريخ محاكم الدنيا.هذا وبدلاً من ان تقوم المحكمة بمعالجة الاْسباب الوارده اعلاه قامت بالإيغال في المخالفات فأضافت مخالفات أخري وبشكل مقصود.ـ الانحراف ببث وقائع الجلسات التي من المفترض أن تضمن الحد الأدني من العلنية حيث تم تعمد التغييب الكلي لموكلينا وخاصة السيد الرئيس والقطع المستمر والدائم للصوت وفرض السريّة علي الجزء الأكبر من وقائع الجلسات.ـ مواصله التعدي علي كرامه السيد الرئيس ورفاقه واستمرار القاضي بتصرفاته التي لا تليق بمهنة القضاء والتي أثرت علي سمعة القضاء العراقي العريق.ـ تصاعد وازدياد حجم التزوير والاثارة في روايات مفبركة من قبل المشتكين وخاصة الكذبة الكبري في رواية المشتكية بيع الفتيات الكرديات إلي مصر. واضاف البيان وعلاوة علي كل ما ورد أعلاه فإن الحالة الأمنية بالغة السوء والخطورة في العراق والتي أدّت الي اغتيال 4 من محامي الدفاع وجرح الخامس واغتيال أكثر من 39 محاميا من خارج هيئة الدفاع وكذلك قتل واغتيال أكثر من 655.000 عراقي منذ الغزو الغاشم وحسب وثائق الغزاة انفسهم وفي بلد مدمّر تماما وفاقد للسيادة.وختم البيان قوله إننا نناشد أحرار العالم أجمع بالتدخل لاَنهاء هذه المهزلة من محاكمات صورية في بلد يُقتل مئات الناس في كل ساعة لأن الجميع مسؤولون امام الله والتاريخ والتاريخ لا يرحم أحداً… والله اكبر .