المخابرات: السماح لمشايخ الدروز بالسفر سيفتح المجال امام المخابرات السورية والايرانية لتجنيدهم

المخابرات: السماح لمشايخ الدروز بالسفر سيفتح المجال امام المخابرات السورية والايرانية لتجنيدهم

مواصلة التحقيق مع النواب العرب الذين زاروا سورية ولبنانالمخابرات: السماح لمشايخ الدروز بالسفر سيفتح المجال امام المخابرات السورية والايرانية لتجنيدهمالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:انتهي امس الخميس التحقيق في الوحدة المركزية للشرطة الاسرائيلية قسم الجرائم الدولية في مدينة بات يام مع النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي، جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، بخصوص سفره الي سورية ولبنان، خصوصا وان القانون الاسرائيلي يعتبر هاتين الدولتين من الدول الاعداء، التي يحظر علي حامل جواز السفر الاسرائيلي الدخول الي اراضيها.وكانت الشرطة قد استدعت اول من امس كلا من النائب السابق محمد ميعاري والنائب السابق محمد حسن كنعان الذي خضع ايضا للتحقيق الخميس.ومع انتهاء التحقيق قال النائب زحالقة في حديث لـ القدس العربي : نعتبر هذا التحقيق تحقيقاً سياسياً ولا يمت بصلة لأية مخالفات جنائية وقضائية. واضاف النائب زحالقة:حقنا الطبيعي التواصل مع اخوتنا في اي بلد كان ونرفض ان يحددوا لنا طبيعة علاقتنا مع اخوتنا في الدول العربي. اعتقد ان الملف سيعود في نهاية الامر الي المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية المحامي ميني مزوز ليقرر في هذا الخصوص. واستمر التحقيق زهاء ساعتين اوضح فيه المحققون للنائب زحالقة انه خالف القانون بدخوله دولة معادية. يشار في هذا السياق الي ان التحقيق مع النائب زحالقة تم تحت طائل الانذار، فيما ستواصل الشرطة الاسرائيلية الاستدعاء للتحقيق للنائبين الاخرين من التجمع الوطني الديمقراطي وهما النائب عزمي بشارة وواصل طه اللذان علي ما يبدو سيمثلان للتحقيق اليوم الجمعة.واعرب النائب زحالقة عن استغرابه لهذا التحقيق، لافتا الي ان الصــــحافي الاسرائيـــــلي رون بن يشاي، دخل مؤخـــرا الي الاراضي اللبنانية واعد تقارير لصحيفة يديعوت احرونوت ، ولم تقم الشرطة الاسرائيلية بالتحقيق معه، لافتا الي ان العمل السياسي لا يقل اهمية عن العمل الصحافي.كما اشار زحالقة الي انه فقط في اسرائيل تصبح هذه المسألة مسألة قضائية، وليس سياسية، كما هي بالفعل. واضاف: التحقيق هو تحقيق سياسي، لانه لو سافرنا الي سورية ولبنان وعبرنا عن مواقف الاجماع الاسرائيلي، لاستقبلونا بالترحاب، ولكن موقفنا السياسي يثير حفيظتهم، ولهذا السبب يلجأون الي الاجراءات القضائية. فمثلا تسلل الصحافي رون بن يشاي الي لبنان، وكتب تقريرا صحافيا، وعندما عاد الي البلاد لم يسأله احد. ولذلك فالقضية ليست القانون وانما السياق السياسي والموقف السياسي. علـــــي صلة بما سلف، تقوم الشرطة الاسرائيلية ـ وحدة المهام الخاصة، وعلي مدي الايـــــام الاخيرة باســــتدعاء عشرات مشـــــايخ الدين الدروز من مناطق الـ48 للتحقيق معهم، وذلك علي خلفية الزيارة الــــتي قام فيها وفد كبير منهم بزيارة سورية اوائل ايلول (سبتمبر) عام 2005، للتواصل مع الاخوان والاقارب وزيارة مقامات القديسين اولياء الله. وشملت التحقيقات حتي الان العشرات، منهم رئيس لجنة التواصل الشيخ علي معدي من قرية يركا في الجليل الغربي في الداخل الفلسطيني، الذي امتد التحقيق معه علي مدي يومين، بشبهة قيامهم بدخول دولة معادية دون اذن من السلطات، وبهذا فقد خالفوا القانون الذي يمنع الدخول الي دول معادية . ومن جهتهم اكد المشايخ الذين جري التحقيق معهم انهم مارسوا حقا مذهبيا ممنوحا لكل الطوائف الدينية او المذهبية في اسرائيل، وان استثناءهم من ذلك يعد مساً بحقوقهم الدينية. وردا علي ان ذلك مخالف للقانون قالوا: اذا كان القانون يتعارض وواجباتنا، فواجباتنا فوق القانون وسنمارسها وبغض النظر عن كل ما يمنع عنا هذا الحق.