المخابرات العراقية تحذر من دمج الميليشيات في قوات الامن
المخابرات العراقية تحذر من دمج الميليشيات في قوات الامنبغداد ـ رويترز: حذر اللواء محمد الشهواني مدير جهاز المخابرات الوطني العراقي في تصريحات نشرت امس الاحد من دمج الميليشيات في قوات الامن الحكومية وقال ان ذلك سيمنحها غطاء رسميا لممارسة انشطتها. ويتعارض موقف الشهواني مع رأي رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي الذي تعهد بدمج الميليشيات القوية التي تربطها علاقات وثيقة باحزاب سياسية في قوات الامن لابعاد السلاح عن الشوارع. وذكر في حديث لصحيفة الزمان العراقية انه يتحفظ علي دمج الميليشيات في القوات الامنية موضحا الدمج ليس حلا … الحل يكمن في تأهيل عناصر الميليشيات لوظائف مدنية . واضاف الدمج يعني اضفاء الصفة الرسمية علي عمل الميليشيات في وقت تسعي الحكومة والبرلمان والقوي السياسية الي جعل القوات المسلحة الجهة الوحيدة التي تضطلع بالنشاط الامني والدفاعي . ويتوقع ان تكون قضية الميليشيات أكثر القضايا التي تواجه المالكي سخونة في مسعاه لتطوير قوات الامن وابعاد الطائفية عن صفوفها. وحذر من نشوب حرب اهلية اذا استمر وجود الاسلحة في ايدي الميليشيات التي يعتبرها العراقيون فرق قتل متجولة محصنة من العقاب. واقوي المجموعات المسلحة الاجنحة العسكرية للاحزاب السياسية الحاكمة مثل منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلي للثورة الاسلامية وميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين مقتدي الصدر. والاثنان عضوان في الائتلاف الشيعي الذي يتزعمه المالكي. واتهم زعماء سنة مقاتلي بدر الذين تدربوا في ايران بادارة فرق اعدام وهو ما تنفيه منظمة بدر. وشن غريمه جيش المهدي انتفاضتين مسلحتين ضد القوات العراقية والامريكية. ويتهم عراقيون ميليشيات الصدر بفرض تفسيرها الصارم لتعاليم الاسلام بشكل عنيف. وسيكون حل الميليشيات صعبا لانها تشكل قاعدة القوة للاحزاب السياسية وبعضها انصهر بالفعل في الشرطة وقوات الامن ورغم عدم وجود ميليشيات معترف بها للسنة الا انه يعتقد ان هذه الاقلية الركيزة الاساسية للمقاتلين الذين يهاجمون القوات الامريكية والعراقية. ولدي الاكراد مجموعة كبيرة من مقاتلي البشمركة طوع امرهم وقال الرئيس جلال الطالباني وهو كردي انه لا ينبغي اعتبارها ميليشيا لانها قاتلت ضد الرئيس السابق صدام حسين وكذلك فعلت منظمة بدر. وخشية ان تهيمن الطائفية علي وزارات الحكومة الجديدة مرة اخري طالب الشهواني بان تتلقي قوات الامن الاوامر من رئيس الوزراء وليس من الاحزاب السياسية. وذكر ان اجهزة المخابرات ينبغي ان تحذر نفس الشيء. واوضح لكل عراقي الحق في طلب التعيين في جهاز المخابرات علي وفق شروط معتمدة منها ان لا يكون منتميا لاي حزب او حركة سياسية لضمان حيادية عمل جهاز المخابرات .