الجزائر ـ يو بي اي: يبدأ المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الجزائريين.
وذكرت إذاعة الجزائر الحكومية امس الثلاثاء أن ستروس كان سيبحث قضايا تتعلق بالتنمية الاقتصادية في الجزائر. كما سيشارك في الندوة حول الموارد الطبيعية التي تنظم بالتعاون بين صندوق النقد الدولي وبنك الجزائر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره للعام 2010 صدر الأسبوع الماضي بخصوص المؤشرات الاقتصادية للجزائر ارتفاع قيمة صادرات الجزائر في عامي 2010 و2011. وقال في تقريره إن صادرات الجزائر ومعظمها من النفط والغاز بنسبة فاقت 97 بالمئة ستبلغ 61.8 مليار دولار خلال العام 2010، مقابل وردات قدرت بـ 54 مليار دولار، أي فائض تجاري سيبلغ 7.8 مليار دولار، بينما ستبلغ قيمة الصادرات العام المقبل 67.1 مليار دولار.
كما توقع التقرير أن يكون رصيد الموازنة العام للبلاد سلبيا بـ 9.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام عام 2010، لينخفض إلى 8.4 بالمئة في العام 2011 مقابل 6.7 بالمئة في العام 2009. وأشار التقرير إلى أن الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر سيرتفع إلى 159 مليار دولار خلال 2010 مقابل 139.8 مليار دولار في العام 2009، ليستمر في الارتفاع إلى 171.6 مليار دولار في العام 2011. وأضاف التقرير أن الجزائر صنفت في المرتبة الرابعة من 12 دولة مصدرة لنفط في المنطقة المشار إليها، من حيث الناتج الداخلي الخام الاسمي بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت 434.4 مليار دولار وإيران 337.9 مليار دولار والإمارات العربية المتحدة 239.6 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن رصيد الصفقات الخارجية الجارية للجزائر يبقى إيجابيا بحيث سيقدر بـ3.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام عام 2010 بقيمة 5.4 مليار دولار و3.6 بالمئة في العام 2011 بقيمة 6.2 مليار دولار مقابل 0.3 بالمئة في العام 2009 بقيمة 400 مليون دولار.
وذكر التقرير أن الدين الخارجي الصافي للجزائر هو الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل 2.9 بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام عام 2010 لينخفض إلى 2.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام عام 2011، مقابل 34.1 بالمئة للفترة الممتدة من 2000 إلى 2005. وتوقع تقرير الصندوق معدل نمو في حدود 3.8 بالمئة في العام 2010 و4 بالمئة في العام 2011 مقابل 2.4 بالمئة في العام 2009، بينما يميل التضخم في الجزائر إلى الانخفاض ليستقر في حدود 5.5 بالمئة في العام 2010 و5.2 بالمئة في العام 2011، مقابل 5.7 بالمئة في العام 2009. وعلى العموم فإن تقرير صندوق النقد الدولي توقع ‘تحسنا ملحوظا’ للنشاط الاقتصادي الجزائري بشكل معتبر.
وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي صرّح سابقا بأن بلاده لا تزال تدرس طلب صندوق النقد الدولي شراء سندات عرضها لدعم موارده المالية العام 2009. وأوضح جودي أمام نواب البرلمان أن تسيير احتياطات الجزائر النقدية التي فاقت حاليا 147 مليار دولار مبنية أساسا على ‘التوظيف في الأسهم المؤمنة التي يمكن سحبها في أي وقت’.