المدير العام للشركة الايرانية الوطنية لمصافي البترول: ايران تواجه عجز البنزين بمشاريع تحديث المصافي المحلية تصل تكلفتها الي 15 مليار دولار
كشف عن المخططات المستقبليةالمدير العام للشركة الايرانية الوطنية لمصافي البترول: ايران تواجه عجز البنزين بمشاريع تحديث المصافي المحلية تصل تكلفتها الي 15 مليار دولارلندن ـ القدس العربي :أعلنت الحكومة الايرانية عن خططها التي تبلغ 15 مليار دولار أمريكي لمشاريع توسيع مصافي البترول المحلية لسد العجز الذي تواجهه الجمهورية الإسلامية والذي يكلفها مليارات من الدولارات سنويا. وسيكون هذا التطوير متزامناً مع مقترحات الحكومة للحد من زيادة الاستهلاك.وقام محمد رضا نيمات راده، المدير العام الجديد للشركة الايرانية الوطنية لمصافي البترول والتوزيع NIORDC في مقابلة حصرية مع مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجيست بشرح تفاصيل التحديث وإعادة التعمير لتسع مصاف، بالإضافة إلي ثلاث مصاف جديدة.وحسب تقديرات ميد ، قامت الحومة الايرانية بدفع إعانات مالية وصلت الي 7 مليار دولار أمريكي للمحافظة علي أسعار البنزين المنخفضة، وتشجيع الشعب الايراني لاستخدام معدل 10 لترات يومياً، وهو ضعف المعدل الدولي، ويشهد الاستهلاك تصاعداً سريعاً مما سبب تزايداً في العجز.وأفاد نيمات زاده قائلاً: يبلغ معدل زيادة الاستهلاك في ايران 10% سنوياً. وينتج قطاع صناعات السيارات الايراني قرابة مليون سيارة سنوياً، مما يعني زيادة الطلب علي البنزين، ويجدر الذكر بأن سعر البنزين في ايران رخيصاً جداً، ويبلغ عشر معدل الأسعار الأوروبي، وبالطبع لا يعير الكثيرين الاهتمام بكمية البنزين التي يستهلكونها .وبلغت تكلفة ما استوردته الحكومة الايرانية في العام السابق 5 مليارات دولار أمريكي، مقابل فائض تجاري 9.6 مليار دولار أمريكي للشهور الست الأولي من السنة. وسيشهد تضخم الطلب وعدم تكافؤ التزويد إلي تفاقم الوضع، وفقاً لما ورد عن جهات التحليل المختصة، ويكمن الحل عند تمكن مصافي البنزين المحلية من رفع قدراتها الانتاجية لسد العجز.وسيأتي الدعم المالي لمعظم مشاريع تحديث وترميم المصافي من الحكومة الايرانية، وأفاد نيمات زاده قائلاً: نأمل بزيادة كمية انتاج البنزين المحلي من 42 مليون لتر يومياً في الوقت الحالي إلي 100 ـ 120 مليون لتر مع انتهاء خطة التطوير الخماسية التي تنتهي مع نهاية عام 2010 .كما أكد علي أن ضرورة التركيز للحد من الاستهلاك بأنها لا تقل أهمية عن زيادة الانتاج، وأفاد بالقول للتحكم بالاستهلاك، يجب أن نجعل الأسعار أكثر واقعية، أو استخدام السبل الأخري. وإذا لم نقم بأي مجهود تجاه هذه المشكلة، ستبلغ زيادة الاستهلاك من 8 إلي 10%، مما يعني تفاقم المشكلة سنوياً، وأظن بأنه من الممكن أن نتحكم بهذه المشكلة، لكن لم يتم تحديد الطريقة لغاية الآن .ويعتقد نيمات زاده، بأنه في أسوأ الأحوال، ستتمكن ايران من تخفيض الاستهلاك الي مستوي يعادل الناتج الحلي، لكن مع إدراك الحدود العملية لهذا الهدف.مشاريع تطوير المصافي الايرانية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي لا تأتي بدون التحديث، منها العجز العالمي في الحصول علي جهة لتنفيذ المشروع، وقضايا التمويل نظراً لعدم قبول أي مصرف أجنبي في المشاركة بمشاريع التمويل لإيران.قد تكون القضية المالية مشكلة هذا المشروع بالرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام التي تركت للحكومة حرث مشروعها. وقال نيمات زاده لدينا ميزانية للمشاريع تبلغ 5 مليارات دولار أمريكي، وأكثر من مليار دولار أمريكي للاستثمار الداخلي .ويدرك نيمات زاده بأن الظروف ليست بشكلها الأفضل، لكنه يعتقد بأن جهات المقاولة المحلية ستتمكن من أخذ قرابة نصف أعمال المشاريع التي ستتم قريبا علي عاتقها.ويضيف قائلاً: لقد قمنا بتقييم المقاولين المحليين، المهندسين والاستشاريين الإداريين للسنوات الخمس الماضية، ونعتقد بأنه بإمكانهم حمل 50% من العمل بأنفسهم. لكن ما نفتقر له هو الاستشاريين الإداريين المؤهلين .سيتم منح العقود بناءً علي الهندسة، التدبير والإنشاء EPC، وستكون الأولوية للمقاولين المحليـــــين للمشاريع الصغيرة والمتوسطــــة الحجم، والطلب من الشركات المحلية التي تعمل مع شركات المقاولات الأجنبية من تقديم عروضهم للمشاريــــع الكبيرة.ومن المتوقع أن تشارك الشركات الأجنبية الشركات المحلية لتولي مهام إنشاء بعض من هذه المشاريع، عوضاً عن تسليم مقاولين من الباطن لأجزاء من الأعمال.4