المراقب العام الاسرائيلي يعبر عن شكوك بشأن مخالفات اولمرت
المراقب العام الاسرائيلي يعبر عن شكوك بشأن مخالفات اولمرت القدس ـ رويترز: قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية يوم الخميس ان مكتب المراقب العام للحسابات في اسرائيل أبلغ المدعي العام انه يشتبه بأن رئيس الوزراء ايهود اولمرت تصرف علي نحو مخالف للقانون عند خصخصة احد البنوك. وكان اولمرت نفي من خلال مكتبه ارتكاب اي مخالفات في بيع بنك ليئومي ثاني اكبر بنوك اسرائيل.وقالت الاذاعة الاسرائيلية ومواقع اخبارية علي شبكة الانترنت ان مكتب المراقب العام للحسابات بعث برسالة الي المدعي العام مناحيم معزوز يوم الاربعاء قال فيها انه يعتقد انه توجد ادلة ظاهرية علي ان اولمرت ربما يكون قد ارتكب جريمة.ولم يصدر تعقيب رسمي من مكتب المراقب العام للحسابات او من معزوز الذي لديه سلطة اصدار أمر للشرطة ببدء تحقيق وله الكلمة الاخيرة فيما اذا كان يجب توجيه اتهام الي رئيس وزراء.وقالت وزارة العدل في بيان يوم الثلاثاء ان مدعين يدرسون مواد متصلة ببيع بنك ليئومي عام 2005 حينما كان اولمرت وزيرا للمالية. وقالت الوزارة انها ترد علي مزاعم في موقع اخباري اسرائيلي علي الانترنت بان اولمرت عزز مصالح اثنين من رجال الاعمال في الخارج في المنافسة علي بيع البنك. وقالت الوزارة في هذه المرحلة لم تتخذ اي قرارات وليست هناك اي اجراءات جنائية يجري اتخاذها في هذا الامر وليس للشرطة اي دور .ولم يشتر البنك احد من رجلي الاعمال اللذين ورد ذكرهما في التقارير الاخبارية وقيل انهما صديقان شخصيان لاولمرت. وبيعت الحصة المسيطرة في اسهم البنك عام 2005 الي مجموعة الاستثمار الامريكية سربيروس غابرييل مقابل 2.47 مليار شيكل (540 مليون دولار) ويقوم مكتب المراقب العام للحسابات بالفعل بمراجعة شروط شراء اولمرت شقة سكنية عام 2004 وما اذا كان قد عين اصدقاء حميمين له في سلطة تجارية في ذلك العام. وأرجأ مكتب اولمرت التعقيب علي الصفقة العقارية لحين صدور موقف رسمي من السلطات.وكان قد نفي اي مخالفات في التعيينات التي اجريت في سلطة الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2004 حينما كان اولمرت وزيرا للصناعة. ولم توجه اي اتهامات خلال التحقيقات لكن تسلطت عليها الاضواء في التقارير الاخبارية في وقت هبطت فيه شعبية اولمرت بسبب اسلوب ادارته حرب لبنان الاخيرة بين اسرائيل ومقاتلي حزب الله.