واشنطن – د ب أ: قلص مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الأول توقعاته بشأن النمو الأمريكي لأسباب منها الأزمة المالية الأوروبية، فيما مدد برنامج تحفيز الاقتصاد. وأبقت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس التي تحدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي الذي يتراوح بين صفر و0.25′ دون تغيير. وتوقع البنك المركزي الأمريكي في تقريره لعام 2012 أن تترواح نسبة النمو بين 1.9 و2.4′ مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 2.4-2.9 ‘ في نيسان/أبريل. وتراجعت التوقعات لعام 2013 من معدل 2.7-3.1’ إلى 2؟2-2.8 ‘. وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بن برنانكي للصحافيين إنه يتوقع أن يظل معدل البطالة متراوحا بين 8 – 2ر8 ‘ حتى نهاية عام 2012 . وفيما يخص برنامج تحفيز النمو، قال مجلس الاحتياط إنه سيتخذ خطوات لتقليل سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل وتشجيع الاستثمار حيث مازال الاقتصاد الأمريكي يعاني من الضعف مع استمرار معدل البطالة فوق مستوى 8’. ويعتمد البرنامج الذي ينفذه مجلس الاحتياط الاتحادي على استخدام حصيلة بيع السندات قصيرة المدى لشراء سندات حكومية طويلة المدى وهو ما يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة. وبدأ البرنامج في أيلول/سبتمبر 2011 وكان من المقرر أن ينتهي خلال أسبوعين تاليين. وذكر المجلس أن البيانات أوضحت أن الاقتصاد الأمريكي حقق ‘نموا طفيفا خلال العام الحالي’ ولكن ‘النمو في سوق الوظائف تباطأ خلال الشهور الأخيرة’. وأضاف المجلس أن بيانات البطالة المرتفعة والتي تهدد فرص الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل ستتراجع تدريجيا في اتجاه أعلى معدل للتوظيف. وأشار المجلس إلى أن استمرار اضطراب أسواق المال العالمية على خلفية أزمة الديون الأوروبية يمثل خطورة على آفاق الاقتصاد الأمريكي.