برلين ـ د ب أ: كشف يوم الجمعة خطاب موجه لمفاوضين تم تسريبه أن البنك المركزي الأوروبي انتقد أحدث مسودة للاتفاق المالي المزمع لمنطقة اليورو باعتبارها ‘تخفيف كبير عن المسودات السابقة’. ويمثل الاتفاق الذي يتطلب سقفا لعجز الموازنة ورقابة على الحكومات حجر الأساس في جهود تقودها ألمانيا لمنع أي تكرار لأزمة الديون السيادية عبر الحد من عمليات الإقتراض الجامحة. كان الخطاب الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ) ووسائل إعلامية أخرى يحمل توقيع رئيس الشؤون الدولية بالبنك المركزي الأوروبي الألماني يورغ أسموسين. وانتقد التوسع في الاعفاءات المتاحة للحكومات التي تفشل في تقليص العجز وخفض الدين. وأضاف ‘من وجهة نظري، هذه التغييرات تتعارض بشكل واضح مع روح الاتفاق الأصلي’. كانت فرنسا وألمانيا أعربت عن تفاؤلها الاثنين الماضي من أن الاتفاق بين الدول السبعة عشرة في منطقة اليورو وتسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد تنتهي المفاوضات عليه بشكل كامل بنهاية هذا الشهر. وبريطانيا هي الدولة المؤكد بقاؤها خارج الاتفاق. كان من بين النقاط التي انتقدها أسموسين هي خطة للسماح للدول بتجاوز حد العجز البالغ 0.5′ من الناتج المحلي الإجمالي في ظروف خاصة. وقال إن تلك الظروف ينبغي تقييدها بالكوارث الطبيعية والظروف الأخرى التي تقع خارج نطاق سيطرة الحكومة. كما حث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بشكل علني يوم الخميس إلى إيجاد صياغة أكثر تقييدا. وقال للصحافيين في فرانكفورت إن ‘صياغة مثل تلك القواعد لابد أن تكون فعالة ولا لبس فيها’.