دبي رويترز: أبلغ خليل فولاذي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي صحيفة محلية اليوم الأربعاء أن البنك قد يؤجل الزام بعض البنوك بقيود الاقراض إلى الكيانات السيادية والمرتبطة بالدولة لما بعد الموعد النهائي في 30 ايلول/سبتمبر. كان المركزي قد وضع في نيسان/ابريل حدا أقصى للاقراض إلى الحكومات المحلية وكياناتها غير التجارية عند 100 بالمئة من قاعدة رأسمال البنك المقرض وإلى الأفراد عند 25 بالمئة في أول تعديل من نوعه للقواعد في نحو عامين. وتجاوز هذا الحد عدد من البنوك بما في ذلك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني أكبر بنكين في البلاد وتقول البنوك إنها ستبحث مع السلطات كيفية ادارة ميزانياتها العمومية في ضوء تعديل القواعد. ونقلت صحيفة (الخليج) عن فولاذي قوله إن البنك المركزي مستعد للتعاون مع البنوك المتعرضة بشكل كبير للديون السيادية ولتمديد مهلة الالتزام حسب حالة كل بنك. وقال فولاذي إن البنك المركزي ‘مستعد للتجاوب مع البنوك المنكشفة بشكل كبير… بتمديد فترة الالتزام بالتعديلات الجديدة كل بنك وفقا لحالته ومدى انكشافه’ مؤكدا أن التعديلات الجديدة ‘نهائية ولن يتم اجراء أي تغيير عليها’. وقال دويتشه بانك في مذكرة في التاسع من نيسان إن انكشاف بنكي الامارات دبي الوطني وأبوظبي الوطني للجهات السيادية بلغ 192 في المئة و 199 في المئة من رأسمالهما النظامي على الترتيب. وتجاوز بنك أبوظبي التجاري وهو بنك حكومي السقف المقرر حيث بلغت نسبة انكشافه 108 في المئة.