دبي ـ رويترز: قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تقرير فصلي عن التضخم امس الأربعاء إنها تتوقع ضغوطا تضخمية متوسطة في المملكة في الربع الثاني من العام الحالي.
وتراجع التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ أن لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 في المئة في آب/اغسطس 2010 مع انخفاض الزيادة في تكاليف الغذاء.
وقال البنك المركزي في التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني إن البيانات المتاحة تظهر استمرار الضغوط التضخمية الداخلية بمعدلات متوسطة خلال الربع الثاني من 2011. وبلغ نمو أسعار المستهلكين في المملكة 4.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل نيسان بفعل ارتفاع أسعار الغذاء.
وذكر البنك أيضا أن إنشاء وحدات سكنية جديدة في إطار حزمة الإنفاق الملكية سيساهم في خفض معدل التضخم في الأجل المتوسط والطويل.
ودفعت المخاوف من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي المملكة لأن تتعهد بإنفاق نحو 130 مليار دولار أي حوالي 30 في المئة من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل جديدة وتوفير فرص عمل وإعانات بطالة وإجراءات أخرى.
وقال محمد الجاسر محافظ البنك المركزي في آذار/مارس إن من غير المرجح أن تؤدي المنح التي أعلن عنها الملك إلى ارتفاع التضخم رغم أن محللين عارضوا وجهة النظر هذه وقالوا إن المنح ستزيد استهلاك الأسر.
ويتوقع محللون زيادة الضغوط التضخمية في الأشهر القادمة نظرا للضغوط التقليدية على نفقات الغذاء خلال شهر رمضان الذي يبدأ في آب/اغسطس ويتزايد فيه استهلاك الطعام.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز في آذار/مارس أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية 5.6 في المئة هذا العام ارتفاعا من 5.3 في المئة العام الماضي.