بيروت ـ رويترز: قال حاكم مصرف سورية المركزي في تصريحات نشرت امس الأربعاء إن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين وخفض الاحتياطي الإلزامي والسماح بالادخار بالعملات الأجنبية وذلك في إطار محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الأسد.
وقال أديب ميالة في مقابلة مع جريدة (الثورة) السورية إن البنك قرر رفع الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نقطتين مئويتين ليصبح سبعة بالمئة بدلا من خمسة بالمئة ورفع أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على ودائعها بالليرة السورية بنفس المقدار.
وأضاف أن البنك المركزي قرر ‘تخفيض الاحتياطي الالزامي على الودائع والذي تحتفظ به المصارف لدى مصرف سورية المركزي إلى خمسة بالمئة من مجموع الودائع بدلا من عشرة بالمئة مع إمكانية تخفيض هذا المعدل إلى صفر بالمئة بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة’. وقال ان هذه القرارات ‘تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المالي والنقدي ودعم الثقة بالعملة المحلية… لخلق هيكل أسعار فائدة يسهم في خلق قاعدة متينة ومستقرة من الودائع لدى المصارف العاملة من جهة ويعمل على تشجيع الادخار وحشد السيولة لتمويل الاستثمار وعملية التنمية الاقتصادية’. واجتاحت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية البلاد على مدى الاسابيع الستة الماضية وتحولت الى اعمال عنف احيانا حيث اودت بحياة أكثر من 500 شخص حتى الان كما اعتقلت السلطات السورية اكثر من 1000 شخص في اليومين الماضيين.
وكان مصدر مصرفي كبير قال الثلاثاء إن الاضطرابات في سورية شجعت على تحويل ما يصل إلى سبعة أو ثمانية بالمئة من العملة المحلية إلى الدولار.
وكانت سورية قد بدأت فتح اقتصادها تدريجيا بعد عقود من الممارسات الاشتراكية. وانتهى احتكارها للقطاع المصرفي قبل ثمانية اعوام.
ويبلغ مجموع الموجودات في القطاع المصرفي 2 تريليون ليرة سورية (43 مليار دولار) وهو مبلغ صغير مقارنة مع البلدان المجاورة.
وكان الرئيس السوري قد تحدث يوم الثلاثاء أمام وفد اقتصادي عن ‘إمكانية تمويل الموازنة بالعجز وضخ الاموال في شرايين الاقتصاد السوري’ مؤكدا ان ذلك ‘لن يؤثر على اقتصادنا لكوننا من الدول الاقل عجزا في الميزانية ولا يوجد لدينا مديونية خارجية’. وقال حاكم مصرف سورية ان القرار تضمن ايضا ‘تعديل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على شهادات الإيداع بالليرة السورية وذلك كخطوة متممة لتشجيع عمليات الادخار طويل الأجل ودعم سيولة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على منح الائتمان’. وأضاف انه ‘تم تحديد معدلات فوائد مجزية على شهادات الإيداع بموجب القرار المذكور على النحو التالي.. شهادات الإيداع لمدة سنة 10′ سنويا. شهادات الإيداع لمدة سنتين 10.5′ سنويا. شهادات الإيداع لمدة ثلاث سنوات 11′ سنويا’.