بغداد ـ رويترز: قال مستشار للبنك المركزي العراقي امس الاحد إن من المتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي للعراق دون العشرة بالمئة في 2011 بفضل برنامج الحصص التموينية الحكومي الذي يستوعب بعضا من زيادات أسعار الغذاء.
ودفع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة أسعار المستهلكين للارتفاع على مستوى العالم بما في ذلك في العراق الذي يستورد القمح والأرز لكن الانفاق الحكومي على برنامج البطاقات التموينية الذي يغطي 60 بالمئة من العراقيين ساهم في تخفيف وطأة الأسعار.
وقال مظهر قاسم مستشار البنك خلال مقابلة مع رويترز إن برنامج الحصص التموينية من المواد الغذائية مازال قائما وإنه يستوعب جزءا من الزيادة في أسعار الغذاء مضيفا أن البنك المركزي لديه دائما اجراءات لمواجهة التضخم.
وارتفع التضخم الأساسي السنوي في العراق إلى 5.5 بالمئة في شباط/فبراير من 5.3 بالمئة في يناير كانون الثاني وهو ما يرجع اساسا الى ارتفاع تكاليف الكهرباء والايجارات والاسكان. ولم ينشر البنك بيانات شهر آذار/مارس بعد.
وقال قاسم إنه يتوقع أن يظل سعر الفائدة العراقي البالغ ستة بالمئة مستقرا، لكنه قال إن البنك يتابع الوضع عن كثب إذ يريد أن يبقي سعر الفائدة فوق معدل التضخم الأساسي.
وكانت اخر مرة خفض فيها العراق أسعار الفائدة في نيسان/ابريل الماضي حيث خفضها 100 نقطة أساس (نقطة مئوية) إلى ستة بالمئة. وثبت البنك سعر الصرف عند 1170 دينارا عراقيا للدولار.
ويهيمن قطاع النفط على الاقتصاد العراقي الذي لم يتعاف سريعا بعد عقود من الحرب والعقوبات ويسهم القطاع بأكثر من 95 بالمئة في ايرادات الحكومة.
ولا يشمل التضخم الأساسي تكلفة الوقود وفقا لتعريف البنك المركزي.