بيروت – يو بي اي: أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة امس الخميس ان المصرف اتبع سياسة المرونة في مقاربة اسعار القطع المؤدية الى الإستقرار في سعر صرف العملات.
وقال سلامة، خلال افتتاحه امس ‘منتدى الإقتصاد العربي’ الذي يتناول هذه السنة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وارتدادها على الاقتصاد العربي، إن ‘هذه السياسة غير التقليدية بالنسبة للمفاهيم القائمة قبل الأزمة الاوروبية والداعية الى المرونة في مقاربة أسعار القطع، اعتمدها مصرف لبنان’. واضاف ان المصرف يعتبر ‘أن الاستقرار في سعر الصرف يؤدي إلى مناخ استثماري أفـضل وإلـى اسـتقرار اجتماعي وإلى تدعيم الثـقـة ونحن مستمرّون في هذه السياسة’. وقال ‘إننا نرى أن الصعوبة الكبرى التي ستواجه عملية التمويل في أوروبا هي من جراء تراجع الثقة بعد تخفيض الدين اليوناني على حساب المدينين من القطاع الخاص’. واشار الى ان هذه المقاربة ‘خفّضت الثقة بالدين السيادي الأوروبي وأثّرت أيضا على الفوائد التي ارتفعت على السندات السيادية في مجمل الدول الأوروبية، وفتحت الباب أمام المضاربة وتخفيض تقييم مؤسسات التقييم العالمية، وجعلت التعاطي بين الدول الأوروبية ومصارفها المركزية من جهة وسائر العالم من جهة أخرى مشوباً بأجواء من الحذر’. وقال ‘من هنا أهمية الإبقاء على المبادئ التي اعتمدها لبنان لجهة عدم التخلص من تسديد الدين أو فوائده، وصحة موقفه عندما رفض في أوائل الـ2000 مشاريع جدولة الدين التي اقترحت عليه’. ويبلغ دين الدولة اللبنانية نحو 54 مليار دولار.