الرباط ـ من توم فايفر: قال محافظ البنك المركزي المغربي في حديث لرويترز ان معدل التضخم المغربي من المرجح أن يبلغ ما بين اثنين وثلاثة بالمئة في الربع الاول من عام 2007، وأشار الي انه ليس هناك حاجة لاتخاذ اجراء نقدي عاجل لخفضه. ولكن مع ارتفاع معدل التضخم الراهن عن المستوي الذي استهدفته الحكومة لهذا العام يقول عبد اللطيف الجواهري ان البنك المركزي يتعين ان يظل حذرا وان يرقب البيانات الاقتصادية عن كثب. وانتعش اقتصاد المملكة بأسرع وأقوي من المتوقع بعد عام 2005 الضعيف عندما تباطأ النمو بحدة بعد موجة جفاف ضربت الدخل من الزراعة وحدت من استهلاك الاسر. وبلغ معدل التضخم السنوي 3.3 بالمئة في الاشهر الاحد عشرة الاولي من العام أي اعلي من مستوي اثنين بالمئة الذي استهدفته الحكومة للعام بكامله. وفي اجتماعه الاخير توقع مجلس البنك ان يبلغ معدل التضخم الضمني الذي يستبعد اسعار السلع والخدمات الاكثر تقلبا ما بين اثنين وثلاثة بالمئة في الربع الاول من العام المقبل. وقال الجواهري في حديث علي هامش اجتماع وزراء مالية دول المغرب العربي الذي اختتم اعماله الخميس اشرنا الي انه ليس هناك حاجة ملحة لكن يتعين علينا توخي الحذر. يجب ان نتابع البيانات عن كثب.
وفي ظل الاصلاحات المالية التي جرت في الفترة الاخيرة انصب اهتمام البنك المركزي علي استقرار الاسعار باعتباره الخط الارشادي الرئيسي وبدأ في اصدار بيانات شهرية منتظمة لاضفاء المزيد من الشفافية علي سياساته. وقال الجواهري ان الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد المغربي هو ارتفاع اسعار النفط. وعلي الرغم من تمكن الحكومة من الاستمرار في دعم واردات النفط لاتاحتها بدرجة أكبر للسكان الي ان هناك احتمال ان تضر اسعار الطاقة المرتفعة بالطلب في الدول التي تستورد السلع والخدمات المغربية. وتابع الافاق جيدة في الاجل القصير. وقال لكن اذا ارتفعت اسعار النفط مرة أخري ستكون هناك بالتأكيد مخاطر تتعلق بشركاء من الخارج.
وتتوقع الحكومة ان يتباطأ النمو الي 3.5 بالمئة في العام المقبل من 7.5 بالمئة في عام 2006 و1.7 بالمئة في عام 2005.4