صنعاء – يو بي اي: كشفت وثيقة سرية عن أن البنك المركزي اليمني وضع خطة طوارئ تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في اليمن.
وقال موقع (نيوز يمن) الإلكتروني المستقل امس الخميس إن الوثيقة التي وصفها بأنها ‘محدودة التداول’ صادرة عن وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك محمد سعد الروضي، وتؤكد أن البنك المركزي اليمني وضع خطة طوارئ سمّاها (خطة إستمرارية العمل) تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية البلاد.
وتوقّعت الوثيقة تعرّض الموقع الرئيسي للبنك في صنعاء للخطر، وأشارت الى أن ‘البنك اختار موقعاً بديلاً لتشغيل العمليات عند الطوارئ، بعيداً بشكل كافٍ عن الموقع الرئيسي للعمليات، حيث يقلّل هذا من حدة المخاطر التي قد يتأثّر بها الموقعين نتيجة تعرّضهما لنفس الحدث’. وأكّدت أنه ‘يجب على البنك المركزي التأكّد من كفاية المعلومات الخاصة بالموقع البديل والمعدّات والنظم الضرورية لاستعادة تشغيل العمليات الهامة والحفاظ عليها لفترة زمنية كافية، في حالة تعرّض الموقع الرئيسي للضرر بشكل كبير’. وقالت الوثيقة إن خطة إستمرارية العمل ‘تزوّد البنك بالأدوات والآليات المناسبة التي تمكّنه من التعامل مع مختلف الأزمات والكوارث بفاعلية، بحيث تعمل على تخزين المعلومات الحسّاسة واستعادتها في أوقات الأزمات لتجنيب البنك أكبر قدر من الخسارة والإنهيار’. وطالبت كافة البنوك ‘بإعداد وتطوير خطة إستمرارية العمل مع ضرورة الإلتزام بالمبادئ العامة لها’، وأشارت الى أنه ‘على كل بنك تزويد قطاع الرقابة بنسخة من خطة إستمرارية العمل الخاصة به، مع ضرورة تزويد البنك بأي تعديلات مستقبلية قد تطرأ على الخطة في حينه’. ويشهد اليمن إحتجاجات شعبية منذ مطلع العام الجاري، تطالب بتنحي الرئيس على عبد الله صالح، وتطور الموقف الى التلويح بالقيام بعمل عسكري من قبل القوات المنشقة عن صالح بقيادة أخاه غير الشقيق اللواء على محسن الأحمر.
وأثّرت الأزمة السياسية في اليمن بشكل مباشر على قطاعي الإستثمار والمقاولات وعلى مختلف الأنشطة الإقتصادية.