القاهرة ـ ‘القدس العربي’: أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه بيانا حذر فيه السلطات المصرية من انشاء محاكم لمحاكمة الوزراء تضم شخصيات عامة من غير القضاة الى جانب القضاة مثلنا هو الحال في دائرة شؤن الاحزاب بمجلس الدولة وقال المركز في بيانه: أن تشكيل محاكمة الوزراء في مصر خطوة هامة تجاه تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل مبدأي المساواة وسيادة القانون، الأ أنه يجب أبلاء الاعتبار في تشكيلها ان يقتصر هذا التشكيل على العنصر القضائي مراعاة للحيدة والاستقلال في القضاة وأحتراما للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة سيما المادة (10) من مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي نصت على أنه ‘يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا’ من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلي على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون ويجب أن تشمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع فير سليمة..ولايجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أوالجنس أو الدين أو الاراء السياسية أوغيرها من الآراء أااو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني.