المركز الفلسطيني لحقوق الانسان سيرفع شكوي ضد بريطانيا في قضية خطف احمد سعدات

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان سيرفع شكوي ضد بريطانيا في قضية خطف احمد سعدات

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان سيرفع شكوي ضد بريطانيا في قضية خطف احمد سعدات غزة ـ اف ب: اكد المحامي راجي الصوراني الناطق باسم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان امس ان المركز يعتزم رفع شكوي ضد الحكومة البريطانية لتورطها في عملية خطف امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات من سجنه في اريحا.واعلن الصوراني ان الحكومة البريطانية ارسلت مراقبين لمراقبة سعدات في سجن اريحا ورفاقه وهذه الرقابة تمت لمعتقل يحتجز خلافا لقرار من اعلي هيئة قضائية فلسطينية في البلد الذي يعيش فيه بمعني اخر الحكومة البريطانية بارسالها مراقبين ترتكب مخالفة قانونية ضد قوانين البريطانية ، واوضح المحامي نحن مثلنا المناضل سعدات امام المحاكم الفلسطينية وتوجهنا لمحكمة العدل العليا الفلسطينية وطرحنا هذا الامر وكان احمد سعدات اعتقل في 15 كانون الثاني/يناير 2002 اثر عملية اغتيال وزير السياح الاسرائيلي رحبعام زئيفي تبنتها حركته.وقال الصوراني تم نقله وترحيله بحماية امريكية بريطانية الي سجن اريحا من المقاطعة في رام الله في الاول من ايار (مايو) وفي الثالث من حزيران (يونيو) اصدرت محكمة العدل العليا قرارها باسم الشعب الفلسطيني بضرورة الافراج الفوري عن سعدات لعدم وجود اي ادلة قانونية وبالذات ان سعدات لم يتم استجوابه او التحقيق معه او توجيه اتهام له او محاكمته .وشدد المحامي علي ان السلطة الوطنية الفلسطينية ارتكبت خطيئة لانها لم تحترم قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية .من جانب اخر اكد الصوراني ان الحكومة البريطانية عندما قضت بان يترك المراقبون سجن اريحا وان يغادروا كانت تعي وتعلم ان الحكومة الاسرائيلية سوف تعمل علي قتل او اختطاف سعداء ورفاقه وبالتالي عرضت حياة سعدات لخطر الموت او الاعتقال او التعذيب .وقال الصوراني تشاورنا لاكثر من عام ونصف مع خبراء قانونيين وقمنا بارسال احد المحامين من مكتب ليكمن اندروز في بريطانيا وهو مكتب نتعامل معه من سنوات في اطار ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وزاروا سعدات في سجن اريحا وبتقديري ان في الايام القليلة ربما الاسبوع القادم يشهد تفريغاً لهذه القضية في المحاكم البريطانية .وخلص الي القول اذكر ان قضية (الدكتاتور التشيلي اوغوستو) بينوشيه علي سبيل المثال استغرقت اكثر من عام ونصف الي عامين تشغل الرأي العام البريطاني والحكومة البريطانية نتيجة للاشكاليات القانونية التي وقعت بها .