قيادي الاستقلال يعتبر فوز حزبه بالانتخابات الاخيرة نتيجة تطور طبيعي منذ 2002
تطوان ( المغرب) ـ “القدس العربي” ـ من حسين مجدوبي: اسال فوز حزب الاستقلال، أحد أقدم وأعرق الأحزاب المغربية بالانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة، كثيرا من الحبر، خصوصا وانه تفوق علي الاسلاميين الذين كانت العواصم الغربية تترقب النتائج التي سيحصدونها. وبينما اعتبر البعض فوز الاستقلال مفاجأة سياسية، رأي اخرون انه امر طبيعي. “القدس العربي” التقت أحد أبرز قادة هذا الحزب، محمد العربي المساري، عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول العلاقات الخارجية ووزير الاعلام السابق والمعروف بنشاطه الفكري والثقافي ككاتب ومحلل سياسي للأحداث المغربية والدولية. ما هو مغزي النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية، لاسيما حصول حزبكم علي المركز الأول؟ النتائج تنطق بعدة رسائل. أولها أن المغاربة الذين ذهبوا الي مكاتب التصويت، قد فضلوا أن يصوتوا علي الوسط. ولنذكر أنه قبل الاستحقاق بشهور كثيرة كان هناك توقع ليكون التيار الإسلامي هو المسيطر علي المشهد السياسي والانتخابي. وفي المقابل كان هناك تحفز لمواجهة ذلك بأقصي ما يمكن من الشدة. وفي الوسط كان يعتمل تيار يشفق أن تنتقل إلي بلادنا الأجواء الساخنة التي تغلي في أقطار أخري قريبة وبعيدة. وكان هناك من يفضل أن نبحث عن مخرج أكثر أمنا، أي بدلا من المواجهة يجب اعتماد الاعتدال والوسطية.
هناك جزء مهم من الناخبين شعر أن فوز العدالة والتنمية كان يمكن أن يكون منزلقا. إن الحزب يتألف من أشخاص هم بصفة عامة موصوفون بالكفاءة الفكرية، فالقيادة تتشكل غالبا من ذوي المؤهلات العالية. وكذلك هم معروفون غالبا بالنزاهة والمصداقية. ولكن كثيرا من الناس لا يطمئنون اليهم في السلطة. وكان هناك تيار قوي أيضا ضدهم. وكل هذا كان ينبئ بمأزق، علي النحو الذي حدث لدي طرح برنامج إدماج المرأة في التنمية.
إذن كان هناك خوف من ركوب مغامرة. بسبب انعدام الاطمئنان الي وجود هوية سياسية واضحة. بسبب احتمال نقل النماذج الشرقية الغريبة علي الإسلام كما يفهمه وكما عاشه المغاربة. وكان هناك خوف من استشراء الشعبوية. ومن شأن الإغراءات الإعلامية والإكراهات المادية، وخصوصا المناخ السائد في منطقة المغاربة وفي الشرق الأوسط، أن تؤدي الي فقدان السيطرة علي الأوضاع.
وفي المقابل كان يمكن أن تؤدي التعبئة للمواجهة الي الاحتقان وأن يتعرض بالتالي الي الخطر المسار الانتقالي الذي انخرط فيه المغرب منذ التسعينيات. وحينما وقع ترجيح المخرج الوسطي، تم قطع الطريق علي حدوث ذلك الاحتقان.
إن حزب الاستقلال هو المثال الأكثر وضوحا للمقاربة الوسطية في كل المستويات. وهو يبعث علي الاطمئنان بالنسبة لكثير من الشرائح. فقد دافع دائما عن الفكرة القائلة بأن الإصلاح ممكن مع المؤسسة الملكية، وأن الإصلاح لا يمكن أن يكون ضدا علي الملكية أو بدونها. وهل كان الفوز الذي حققه الحزب متوقعا أم مفاجئا؟ لم تتحقق إلا نتائج كانت متوقعة بكل واقعية. إنها ليست نتائج باهرة. وما حصلنا عليه هو نتيجة التحرك المضبوط الذي نقوم به علي مدار السنة، سواء علي مستوي وطني أو إقليمي أو محلي. إن كل الانتخابات الجزئية التي جرت وكذلك الانتخابات المحلية والمهنية التي جرت خلال السنتين الأخيرتين كانت تنطوي علي إشارة واضحة تفيد أن الحزب يتقدم. وكنا الحزب الوحيد من الأغلبية الذي كان يحقق تلك النتائج باضطراد. وهذا هو الحال منذ 2002. ثم إن تشبيب الحزب وإعمال الديمقراطية الداخلية وخاصة لدي تعيين المرشحين قد كان لهما تأثير واضح في النتائج التي حصلنا عليها. إن الحزب يتحرك بانتظام. وأضفي الأمين العام بكيفية حثيثة حيوية خاصة علي ذلك التحرك. فهذا النجاح هو من إنجازاته. ثم إنه من الناحية السياسية حزب وسطي بامتياز. كيف يمكن تفسير التوقعات التي سادت قبل الانتخابات بفوز حزب العدالة والتنمية، لكنها جانبت الصواب؟ كان من الممكن أن تكون نتائح هذا الحزب أفضل، لولا التدخل الأجنبي. ولا أشك في أن الحزب قد تضرر كثيرا من الاستطلاع المشبوه الذي أجراه الحزب الجمهوري الأمريكي منذ عامين، والذي وجه الي أن الإسلاميين ستكون لهم 47 في المئة من المقاعد. وقد تلت ذلك الاستطلاع تحليلات موجهة وكان مصدرها غالبا أمريكا. كما كانت هناك كثير من المبادرات التي تبرأ منها الحزب المذكور نفسه، كانت توحي بأن العدالة والتنمية سيحقق اكتساحا يوم الانتخابات. وقد رصدت تعليقات تواترت بشكل مكثف في الأسبوع السابق للاقتراع، كلها متأثرة بالتكهنات الأمريكية، وجهت الأذهان الي أن أغلبية كبيرة ستكون من نصيب حزب العدالة والتنمية. وحينما لم يحدث ذلك الاكتساح الكبير اعتبرت الصحافة الغربية أن المفاجأة هي أن العدالة والتنمية لم يحصل علي 80 مقعدا. وإشارتي هذه إلي الأصبع الأمريكي ليست صدفة. فإن دوائر معينة في واشنطن تصورت أن المغرب مختبر صالح لوضع من يسمونهم بالإسلاميين المعتدلين في الخريطة السياسية. أي أنه يجب اثبات ان هؤلاء الإسلاميين المعتدلين يمكن ان يفوزوا في انتخابات شفافة، ويمكن ان يتولوا السلطة دون ان يقع اضطراب في الأوضاع. وقد عبرت بعض وسائل الإعلام الغربية الضالعة مع هذه الرؤية عن خيبة أمل واضحة. وقد نشرت يوم الإثنين جريدة لوطان (الوقت) السويسرية كلاما واضحا في هذا السياق. وقالت بالحرف: لقد كان حلما ان يخترق البحر الأبيض المتوسط من اسطمبول الي الرباط مسلسل ديمقراطي. ولم يقع ذلك مع الأسف لأن الناخبين تغيبوا عن صناديق الاقتراع. وفات اثبات ان صناديق الاقتراع يمكن ان تقطع الطريق علي الجهاديين. لقد تصور الأوربيون والأمريكيون أنه يمكن ان يحدث زواج بين الإسلام والديمقراطية، في الرباط كما حدث في تركيا. ان شعور المغاربة بالتبرم من تدخل الأمريكيين في شؤونهم كان له أثره في توجيه كتلة ناخبة معروفة بأنفتها المغربية. ولهذا رفع بتلقائية شعار خاص في الاحتفال بالنتائج في مقر حزب الاستقلال في نفس المساء الذي أعلنت فيه النتائج الجزئية. وكان الشعار: لا الجزيرة ولا الأمريكان، الشعب وضع ثقته في الميزان. والمقصود هنا قناة الجزيرة، وأما الميزان فهو شعار حزب الاستقلال. وما دخل قناة الجزيرة في الانتخابات.. كما أن ما يعرف بأحزاب الكتلة الديمقراطية شنت هجوما ضد هذه القناة، لماذا؟ يبدو أن الجزيرة قد تدخلت بكيفية مبالغ فيها في الانتخابات المغربية. وقد اعتبرها الجمهور المغربي متحيزة. وأنا شخصيا حينما دعاني مكتب الرباط للحضور في البلاطو يوم السبت للتعليق علي النتائج، اعتذرت عن المشاركة، وقلت لهم إن القناة صوتت طيلة الحملة الي جانب العدالة والتنمية، وأنها تدخلت بكيفية سافرة في شأن مغربي، وهذا تصرف مرفوض. ويظهر أنني بذلك كنت متجاوبا مع فكرة عامة. وظهر جليا أن تصرف الجزيرة كان أكثر من سقطة مهنية، بل إن القناة اختارت أن تساهم بطريقتها في اعتبار المغرب مختبرا لسيناريو أمريكي.
حقوقيون يعتبرون الانتخابات فرصة ضائعة ومناوشات كلامية بين العدالة والتنمية وعالي الهمةالمساري: العدالة والتنمية ضحية حسابات جرت بواشنطن الجزيرة ساهمت في اعتبار المغرب مختبرا لسيناريو امريكيالرباط ـ “القدس العربي” ـ من محمود معروف: قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) ان الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضي لم تمكن المغرب من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند الي معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق وتمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. واوضح تقرير للجمعية ارسل لـ “القدس العربي” ان عملية الانتخابات برمتها عرفت خروقات وشوائب حرمت المغرب من الانتقال نحو دولة الحق والقانون.
واشارت الجمعية التي يهيمن عليها ناشطون يساريون دعوا الي مقاطعة الانتخابات الي تدخل أجهزة الدولة لدعم بعض المرشحين وعدم البت في أكثر من 700 شكوي وضعت لدي الجهات المعنية وحدوث العديد من الانتهاكات للقوانين دون تدخل الدولة مثل الاستعمال الكبير والفج للمال وشراء الأصوات واستغلال النفوذ واستعمال الممتلكات العمومية خلال الحملة الانتخابية وتوظيف الدين واللجوء أحيانا الي أسلوب التكفير في الدعاية الانتخابية والاستغلال المشين للأطفال خلال الحملة وعدم تمكن العديد من المواطنين من الحصول علي بطاقة الناخب والتصويت أحيانا دون تقديم البطاقة الوطنية واستمرار الحملة خلال يوم الاقتراع.
واسفرت الانتخابات التشريعية الثانية في عهد الملك محمد السادس عن فوز احزاب الاغلبية الحكومية الحالية (186 من 325 هي مقاعد مجلس النواب) واحتل حزب الاستقلال المرتبة الاولي في مجلس النواب الجديد وهو ما يؤهله الي تولي احد قياداته رئاسة الحكومة التي يمنح الدستور المغربي سلطة اختياره الي الملك.
ومن المقرر ان يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الخميس سلسلة مشاورات مع قادة الاحزاب الممثلة بالبرلمان حول الوزير الاول الجديد وتتوقع مصادر مغربية مطلعة ان يتم الاعلان عن الوزير الاول قبل نهاية الاسبوع الجاري ليتسني له اجراء مشاورات مع الاحزاب وتشكيل اغلبيته البرلمانية ثم تركيبة حكومته قبل الافتتاح الرسمي للبرلمان يوم 12 تشرين الاول/اكتوبر القادم. وقال بلاغ الجمعية بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال، لم يتمكن المغرب بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند الي معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق وتمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وان الانتخابات التشريعية التي جرت في هذا الاطار وفي ظل ظروف غير ديمقراطية حال دون جعل هذه المحطة، لحظة ديمقراطية تمكن الشعب المغربي من الاختيار الحر لممثليه وتشكيل مجلس للنواب ذي مصداقية وذي سلطات يتمكن عبرها من تسييد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنسجمة مع طموحه لمغرب الكرامة ومجتمع المواطنة. واستندت الجمعية في موقفها الي استمرار العمل بدستور غير ديمقراطي لا يحترم السيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة علي كافة السلطات التنفيذية والبرلمان علي كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة مما كان له الأثر في تواتر التجارب الانتخابية دون تمكن الهيآت المنبثقة عنها من تحقيق انتظارات الناخبين. واضافة الي هذا قالت الجمعية ان القوانين الانتخابية المعتمدة تكرس تشتيت الأصوات وبلقنة المشهد السياسي مما يضعف البرلمان والحكومة المنبثقة عنه ولم يتم تجديد اللوائح الانتخابية الا جزئيا مما جعلها لوائح غير سليمة وضعت في مرحلة التلاعبات الكبري والتدخلات الفجة في العملية الانتخابية وبالنسبة للظروف السياسية قال بلاغ الجمعية ان الانتخابات ترافقت مع دخول المغرب في مرحلة من التراجعات عن المكاسب الجزئية المحققة في مجال الحريات عبر انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة واستمرار الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية وخرق سافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتزايد الفقر واستمرار الأمية. واعتبرت ان نسبة المشاركة التي كانت الرهان الأساسي في العملية الانتخابية لم تتجاوز 37 بالمئة من بينها 19 بالمئة ملغاة يطرح تساؤلا حول مشروعية مجلس النواب المنتخب.
وانتقد الجمعية المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي كلف بمهمة التنسيق للملاحظين المحليين والدوليين وقالت انه لعب دورا سلبيا أدي الي ارباك عمل الملاحظين المحليين العاملين في اطار النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات عبر محاولة عرقلة قيامهم بالمهام المنوطة بهم والتأخر في اتخاذ القرارات الضروري لتسهيل عملهم. كما مورس التمييز اتجاههم من خلال ابراز قوي لدور الملاحظين الدوليين عبر الاعلام الرسمي.
وقال النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات وهو اطار ضم هيئات ومنظمات المجتمع المدني المغربي ان خروقات عديدة شابت العملية الانتخابية ابرزها استغلال المساجد وصلاة الجمعة للتأثير علي الناخبين وتدخل بعض رجال السلطة لفائدة مرشحين في مراحل متعددة من العملية.
وقالت النسيج في ندوة صحفية عقدت بالرباط ان المشاركة الفعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام تتطلب اعادة الاعتبار للفعل الانتخابي الذي فقد مصداقيته بعد سنوات من التزوير وهو ما يستلزم مراجعة الدستور في اتجاه واضح لفصل السلطات وزيادة صلاحيات البرلمان واصلاح القضاء.
ودعا احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الي تحلي النسيج الجمعوي بالشجاعة والاعتذار للمجلس عما بدر منه.
وقال انه يشتم رائحة العدمية في تقرير النسيج الذي صيغ بطريقة مخالفة للمعايير الدولية وتضمن صيغا مرتبكة في جملة واحدة وان التقرير كان يتضمن احكاما عامة دون احصاء الدقائق والتفاصيل. وعلي علاقة بنتائج الانتخابات اندلعت معركة اعلامية طرفاها فؤاد عالي الهمة الرجل القوي في عهد الملك محمد السادس والذي اعفي من مهامه الرسمية في الداخلية لخوض الانتخابات التشريعية في دائرة الرحامنة مسقط رأسه وفازت لائحته بجميع مقاعد الدائرة (3 مقاعد)، اما الطرف الثاني فهو حزب العدالة والتنمية الاصولي الذي خاب امله في احتلال المرتبة الاولي في الانتخابات ولم يحصل الا علي نصف المقاعد التي كان يتوقع حصوله عليها، وذلك علي خلفية تصريحات ادلي بها الهمة يوم الاثنين الماضي اتهم فيها ضمنا حزب العدالة والتنمية بمحاولة تخريب الدار كلها لانه لم يحصل علي ما كان يتوقعه، واعتبر تصريحات لقادة من الحزب تشكك في نتائج الانتخابات بأنها اخطر ما قيل.
ووجه قادة حزب العدالة والتنمية بعد اعلان نتائج الاقتراع التي اعطتهم المرتبة الثانية بـ46 مقعدا، نقدا شديدا للاحزاب السياسية التي فازت بالانتخابات واتهمتها بالفساد، وقالوا انهم لا يمكن ان يتحالفوا مع فاسدين. وقال الهمة اذا كنا نقول عن الوطن انه ليس فيه احد وان كل شيء فاسد، المغرب كله بشعبه ودولته وحكومته واحزابه السياسية ومجتمعه المدني، فلا بد من اعطاء تفسير لهذا الادعاء. واضاف ان اخطر ما صرح به الحزب انه كان يتمني ان يربح المغرب ويخسر الحزب، لكن مع الاسف ربح الحزب وخسر الوطن.
وقال الدكتور سعد الدين العثماني الامين العام للحزب ان تصريحات عالي الهمة ليست متوازنة وغير معقولة، مضيفا ان حزبه لن يسكت علي هذه التصريحات.
وخصصت القناة المغربية الثانية برنامج ضيف خاص الذي استضاف فؤاد عالي الهمة حلقة اخري لعزيز رباح مسؤول شبيبة الحزب وعضو امانته العامة للرد. وقال عبد الاله بن كيران عضو الامانة العامة ان هذا الرجل (عالي الهمة) يريد ان يظهر انه قادر علي مواجهة العدالة والتنمية وحزبنا اكبر من ان يهتم بهذه المناوشات التي يقوم بها هذا الشخص الذي يريد ان يبني مجده السياسي بالهجوم علي العدالة والتنمية.
واضاف بن كيران في تصريحات نشرتها صحيفة المساء ان عالي الهمة تحدث عن الكتلة الديمقراطية والاغلبية، وهو شخص عادي واحد وحيد داخل البرلمان سوف ينتظر الفرصة طويلا لكي يتكلم مرة واحدة الا اذا كان وجوده في البرلمان كأنه سوبر برلماني يخاط له ثوب علي المقاس.