واشنطن رويترز: تؤسس وزارة الخارجية الأمريكية مكاتب جديدة لتوسعة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصورة كبيرة ومتابعة الشبكات المالية غير المشروعة والإشراف على شؤون الطاقة الدولية وذلك بموجب خطة صاغتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.
وبدأت كلينتون الكشف عن تعديلها للاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية الأربعاء والتقت بأعضاء في الكونغرس لبحث ‘مراجعة الدبلوماسية والتنمية لكل أربع سنوات’ التي من المتوقع أن يعلن عنها رسميا في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال بي.
جيه. كراولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ‘تم تقديم مراجعة مبدئية لتوصياتنا المقترحة لأعضاء الكونغرس وطلبنا منهم رأيهم فيها’. وتواجه هذه المراجعة التي يترقبها خبراء التنمية مستقبلا محفوفا بالمخاطر في الكونغرس حيث يرغب الجمهوريون في ابلاغ رسالة تقوم أساسا على خفض الميزانية بعد الأداء القوي لحزبهم في الانتخابات التي أجريت اوائل الشهر الجاري.
وتتركز الخطة حول تقوية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تأمل كلينتون أن تنتعش مجددا لتصبح الوكالة الأولى الداعمة للتنمية في العالم. وبموجب المراجعة يجب أن تحدد وزارة الخارجية الأولويات في سياسة الطاقة من خلال إقامة مكتب للشؤون الدولية للطاقة وتركز أكثر على الشبكات المالية غير المشروعة للجماعات المتطرفة والدول المارقة من خلال منسق خاص جديد للعقوبات والشؤون المالية غير المشروعة.
وجاء في مسودة المراجعة أن السفراء الأمريكيين في الخارج يجب أن يكونوا مستعدين للعمل كمسؤولين تنفيذيين لأنشطة ذات أفرع متعددة يقوم بها عدد من الأجهزة الأمريكية بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حين أن العمليات في واشنطن لا بد أن تتاح لها أدوات جديدة لتشجيع التعاون.
كما أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يجب أن تنمو وتتكيف وتتولى مسؤولية تنفيذ الجهود الأمريكية العالمية لتحسين الصحة العامة ومحاربة الجوع وهما مبادرتان تتطلبان عشرات المليارات من الدولارات من النفقات المستقبلية. وجاء في مسودة المراجعة أيضا أنه من أجل تحقيق ذلك لا بد أن تزيد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تعيين مسؤولين ذوي مراكز متوسطة وتتوصل إلى سبل جديدة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا وذلك بعد أن تقلصت الوكالة بشدة على مدى السنوات العشرين المنصرمة.
وتدعو المسودة إلى إقامة مكتب جديد لعمليات الأزمات والصراعات لتولي الزمام في مواجهة الأزمات والوقاية منها وتقول إن وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية يجب أن تصيغا في المستقبل خططا استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات طويلة المدى مثل تلك القائمة في العراق وأفغانستان.