الاتحاد الاوروبي يجمد اموال مبارك و18 من مقربيهلندن ـ ‘القدس العربي’: قرر الاتحاد الأوروبي امس تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 من المقربين منه.
ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع لهم في بروكسل على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم ‘مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية’. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أيدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك. وقال دبلوماسيون إن قائمة الاتحاد الأوروبي التي ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع تضم اسم حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق، من بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأحد المسؤولين في الحزب الحاكم السابق. ويتهم مبارك الذي تنحى في 11 شباط/فبراير بعد أسابيع من الاحتجاجات، بتجميع ثروة خلال حكمه الذي استمر 30 عاما، رغم نفي أحد مستشاريه ذلك. وأكد الوزراء كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية في مصر، تستند إلى حكم القانون، مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتعهدوا ‘دعم جهود تأمين اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويدفع النمو’. من جهة اخرى أعلن المستشار هشام البسطويسي امس ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة في مصر، لينضم في السباق على المنصب إلى مجموعة من الشخصيات البارزة منها عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وكان المستشار البسطويسي النائب السابق لرئيس محكمة النقض في مصر من الشخصيات التي شاركت في حملة عام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء والإشراف القضائي على الانتخابات التي كانت تزور نتائجها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال البسطويسي (59 عاما) لرويترز ‘أريد أن أترشح للرئاسة لأن أولا هذه رغبة الناس حيث أن ناس كثيرة جدا قالت لي إنها عندها رغبة إني أنزل’. وأطاحت انتفاضة حاشدة بمبارك من السلطة في فبراير وينتظر أن تكون الانتخابات التي ستجرى لاختيار من يحل محله أول انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية في تاريخ مصر. وظل مبارك في السلطة قرابة 30 عاما.
وقضى البسطويسي السنوات القليلة الماضية في الكويت ليتفادى ما وصفه بتحرش أجهزة الأمن التي كانت تخضعه للمراقبة. وقال ‘أعتقد أني لدي شيء أعطيه لبلدي في هذه الفترة الجديدة وسوف أكون سعيدا جدا بهذا’. ويتوقع إجراء انتخابات الرئاسة في وقت لاحق من العام الجاري وأن تجرى بعد انتخابات تشريعية يحتمل إجراؤها في أيلول/ سبتمبر.
وفتحت تعديلات دستورية أقرها الناخبون في استفتاء أجري في مطلع الأسبوع الباب لاشتراك أكثر من مرشح واحد في انتخابات الرئاسة.
ومن المرشحين الآخرين في انتخابات الرئاسة ايضا محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وأيمن نور السياسي الليبرالي الذي نافس مبارك في انتخابات الرئاسة السابقة عام 2005. وعلى صعيد المعارضة المصرية في الخارج اعلنت’جبهة انقاذ مصر’ حل نفسها وقالت في بيان ارسل لـ’القدس العربي’: واليوم وبعد قيام ثورة 25 يناير المباركة وما ترتب عليها من مكاسب عظيمة فاقت في نتائجها كل ما كان يحلم به الشرفاء الذين عانوا خلال السنوات الماضية وهم يحاولون إنقاذ مصر من نظام الفساد والاستبداد، وبعد نتيجة الاستفتاء الكبيرة في 19 مارس 2011 التي عززت إرادة الشعب المصري في الانتقال للمشروعية الدستورية وكتابة دستور جديد لمصر، واستكمال مطالب الثورة في التغيير الذي سيضع مصر على طريق الانطلاق نحو المستقبل الذي نستبشر به جميعا. وبناء عليه: نعلن حل (جبهة إنقاذ مصر) كمنظمة سياسية معارضة تعمل من الخارج، بعد أن تحققت أهدافنا وأهداف شعبنا في مصر، ونوجه كل أعضائنا ومحبينا الذين عملنا معهم طوال السنوات الست الماضية من أجل تحقيق هذه الأهداف التي باتت واقعا تعيشه مصر اليوم، بالانضمام للأحزاب القائمة والأحزاب التي هي في طور التشكل في مصر، كل وفقا لقناعته السياسية للمساهمة في العمل السياسي على أرض مصر، حيث لم تعد هناك حاجة لمعارضة من الخارج، بل مشاركة ومساهمة في بناء مصر.