بغداد – يو بي اي: حذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك من انهيار العملة العراقية وإضعاف الاقتصاد وتعرض المال العام إلى الخطر نتيجة محاولات الحكومة ربط البنك المركزي بها والتدخل بشؤونه والمساس باستقلاليته.
وقال المطلك في بيان صدر عن مكتبه امس الأحد إن ‘الحكومة العراقية أصدرت موقفين رسميين متناقضين بشأن البنك المركزي، الأول بشأن نفي نيتها ربط البنك المركزي بها، بينما نص قرارها الثاني على تأجيل عملية رفع الأصفار من العملة العراقية’. وأوضح المطلك أنه ‘كان الأجدر بالحكومة ترك موضوع رفع الأصفار من العملة العراقية إلى البنك المركزي والتشاور والتنسيق معه كونه الجهة المختصة صاحبة الخبرة والمسؤولة دستورياً عن العملة العراقية’. وأكد أن هذا القرار يعكس سيطرة الحكومة على سياسة البنك المركزي وربط غير معلن للبنك بالحكومة.
واعتبر المطلك ربط البنك المركزي بالحكومة ‘إجراء خطير سيكون له تأثيرات سلبية على سياسة البنك المركزي النقدية المستقلة، وسيؤثر على قوة العملة العراقية وبالتالي انهيارها وإضعاف الحالة الإقتصادية للبلاد’. وحذر من أن ‘هذا الإجراء غير المقبول سيعرض أموال العراق المودعة في البنك المركزي إلى الخطر’. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت يوم الخميس الماضي أن دائرة الشؤون في الأمانة وجهت بإصدار قرار بالتريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية، كما وجه مجلس الوزراء، قبل ذلك بيوم واحد بتشكيل لجنة لدراسة اسباب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، وتقديم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني.
وأشار المطلك إلى أن البنك المركزي مسؤول على إدارة ما يقارب من 100 مليار دولار من واردات الحكومة والمصارف والإحتياطي النقدي للبلاد، مشددا على أن ‘احترام استقلالية الهيئات المستقلة في البلاد وخصوصا البنك المركزي هو جزء من ديمقراطية العراق الجديد، الذي يجب احترامه من قبل جميع الكتل السياسية كونه اكبر مؤسسة مالية في العراق’. ولفت إلى أن ‘محاولات ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية سيبعث رسالة سلبية إلى البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تؤكد على استقلالية سياسة البنك المركزي العراقي وتعتبر أن أمواله مقدسة’. وكانت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي طالبت الخميس الماضي مجلس النواب بمنع الحكومة من التجاوز على عمل البنك المركزي، معتبرة أن القرار الذي اتخذته بالتريث برفع الأصفار من العملة العراقية ليس ضمن صلاحياتها، فيما أكدت أن مرجعية البنك هو البرلمان.