نيودلهي ـ د ب أ: عطلت أحزاب المعارضة في الهند أعمال البرلمان في البلاد بصورة متكررة الثلاثاء وأرغمت الحكومة على الموافقة على إجراء مناقشة بشأن التضخم. وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة بقيادة حزب المؤتمر تعرضت لانتقادات متنامية حول طريقة تعاملها مع التضخم الذي يتأرجح حول نسبة تسعة بالمئة على مدار الشهور القليلة الماضية. كما تعرضت حكومة نيودلهي للهجوم على مدار الشهور الماضية بشأن قضايا فساد خطيرة من بينها فضيحة تراخيص شبكات اتصالات تقدر بـ40 مليار دولار تعتبر أكبر قضية اختلاس على الإطلاق في الهند. وعطل النواب من حزب المعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا وكذا الأحزاب اليسارية سير الجلسة البرلمانية مطالبين بإجراء مناقشات وتصويت على القضيتين لمراقبة الحكومة. وذكرت شبكة ‘ان دي تي في’ ان الحكومة رفضت في البداية هذه المطالب ، ولكنها أذعنت في نهاية المطاف لطلب إجراء مناقشة حول ارتفاع الأسعار وحددت غدا الأربعاء موعدا لها. وقال سيتارام يتشوري رئيس الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية إن ‘إجراء مناقشة بموجب القوانين التي تستلزم إجراء اقتراع سيجعل الحكومة تتخذ موقفا ملتزما للتعامل مع ارتفاع الأسعار’. وافتتحت الاثنين الدورة البرلمانية التي ستبحث مشاريع قوانين رئيسية مثل الأمن الغذائي وشفافية الحكومة في أجندتها. وكان حزب بهاراتيا جاناتا قد قال إنه سيسعى إلى الحصول على إجابات من رئيس الوزراء مانموهان سينج بشأن فضيحة تراخيص شبكات الاتصالات وكذا المخالفات المالية في دورة ألعاب الكومنولث في دلهي. وسيسعى الحزب المعارض أيضا خلال هذه الدورة البرلمانية للحصول على إجابات حول الهجمات الإرهابية والأمن الوطني. وتعرضت مومباي العاصمة المالية للهند لثلاث عمليات تفجير الشهر الماضي أودت بحياة 26 شخصا. وفشل المحققون في إحراز تقدما في القضية. وتنوي الحكومة تقديم وتمرير 37 مشروع قانون في هذه الدورة البرلمانية بينها قانون رئيسي لتعيين محقق شكاوي وتوفير حبوب غذائية مدعمة إلى الفقراء وتنظيم أنشطة التعدين في البلاد.