دمشق ـ اف ب: دعت لجنة المتابعة والتنسيق لاعلان دمشق التي تضم العديد من احزاب المعارضة في سورية الي دولة ديمقراطية قائمة علي التعددية في هذا البلد، وذلك بحسب بيان تسلمت وكالة فرانس برس امس الثلاثاء نسخة منه.
وجاء في البيان ندعو كل الافراد والجماعات التي تؤمن بأهداف (اعلان دمشق) (…) الي العمل لنقل البلاد من النظام الشمولي وتسلط الاجهزة الامنية والحزب الواحد الي الدولة الديمقراطية القائمة علي التعددية وارادة المواطنين الاحرار.
ونشر هذا البيان في الذكري الاولي لصدور (اعلان دمشق) في تشرين الاول (اكتوبر) 2005 من جانب احزاب ذات اتجاهات سياسية عدة واحزاب كردية ولجان المجتمع المدني اضافة الي شخصيات مستقلة.
واعرب المحامي حسن عبد العظيم احد موقعي (اعلان دمشق) والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي (ائتلاف معارض) في تصريح لوكالة فرانس برس عن اسفه لغياب الاصلاحات السياسية في سورية.
وقال لم يحدث اي تطور علي صعيد العمل السياسي ولا لجهة قانون الاحزاب ومنظمات حقوق الانسان، الانزلاق مستمر ومتواصل والتضييق علي اي عمل سياسي متواصل.
واضاف عبد العظيم الذي يترأس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي هذا شيء غير مقبول اطلاقا، نحن في اخر الركب واكثر الدول العربية تخلفا في هذا المجال بينما كنا مع مصر (في الخمسينات) اكثر الدول العربية تقدما (في العمل السياسي) . وتابع نحن مصرون علي نهج التغيير الوطني الديمقراطي السلمي، وحريصون علي الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة اي مخاطر خارجية منها مشروع الشرق الاوسط الجديد.
وشدد علي اقامة النظام الوطني الديمقراطي الذي ينهي حالات الاستبداد والفساد وقانون الطواريء والاعتقال السياسي.
واوضح عبد العظيم ان السلطات السورية منعت مؤتمرا صحافيا للجنة المتابعة لـ (اعلان دمشق) كان مقررا الاثنين في احدي ضواحي دمشق. واكد ان قوات الامن حاصرت مكان انعقاد المؤتمر ومنعت الدخول اليه.
وفي تشرين الاول (اكتوبر) 2005، اصدرت الحركات المعارضة في سورية بيانا عنوانه (اعلان دمشق) دعا الي تغيير ديمقراطي جذري راسما الخطوط الكبري لبرنامج سياسي.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في سورية والتي مقرها في لندن دعمها الكامل لهذا الاعلان.