صالح يتنحى حسب المبادرة الخليجية خلال شهر مقابل حصانة قضائيةصنعاء- ‘القدس العربي’ : وافق تكتل المعارضة الرئيسي في اليمن امس ‘بتحفظ’ على خطة لانتقال السلطة في البلاد، تتوسط فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد أن وافق عليها أيضا الرئيس علي عبد الله صالح. وقال محمد قحطان المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارض إن الاتفاق يبدو جيدا بالنسبة للمعارضة، لكنه شدد على أنه يجب على الرئيس أن يتنحى أولا، وبعد ذلك يمكن التحرك باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الرئيس الجديد. واقترح مجلس التعاون الخليجي تشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها المعارضة، ويعقبها تسليم سلطات صالح لنائبه خلال ثلاثين يوما. وفي الأسبوع الماضي، رفض اللقاء المشترك، ائتلاف المعارضة الأكبر في اليمن، المبادرة، لكنه تراجع عن موقفه حينما قبل صالح بالمقترح.
ويواصل عشرات الآلاف احتجاجاتهم في الميادين العامة بكل مدن وأنحاء اليمن، منذ اكثر من شهرين، مطالبين بالإطاحة بصالح بعد بقائه على رأس السلطة طوال 32 عاما. ويرى الكثيرون أن صالح يفقد زمام السيطرة بسرعة في اليمن مع تواصل الاضطرابات. وأسفر تصعيد الحملات الأمنية التي تشنها الحكومة لقمع المتظاهرين عن سقوط ما يزيد على 100 قتيل.
في ما يلي المبادئ الأساسية للمبادرة:
ـ أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
ـ أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
ـ أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
ـ أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا.
ـ أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
الخطوات التنفيذية:
ـ منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50′ لكل طرف، على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.- تبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا.
ـ في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ـ في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
ـ يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور.
ـ يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.
ـ في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي.
ـ في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
ـ في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
ـ تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.