الرباط ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية قبل اجتماع البنك المركزي الذي يتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أن ارتفاع تكلفة الغذاء والتعليم رفعت نسبة التضخم في المغرب إلى 2.2 في المئة في آب/أغسطس من 1.8 في المئة في تموز/يوليو.
واستمر معدل التضخم أعلى من توقعات بنك المغرب للعام كاملا عند 1.4 في المئة للشهر الثاني على التوالي.
ويعقد البنك الاجتماع ربع السنوي لمجلس السياسات لتحديد ما إذا كان سيغير سعر الفائدة الرئيسي الذي استقر عند 3.25 في المئة منذ آذار/مارس 2009. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت أربعة بالمئة في اغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام ومقارنة بنسبة 3.1 في المئة في تموز و0.6 في المئة في حزيران/يونيو.
وتمثل المنتجات الغذائية نحو 40 في المئة من اجمالي وزن مؤشر اسعار المستهلكين.
وارتفعت تكلفة التعليم 4.6 في المئة مقارنة بالشهر السابق. ويتنامي الطلب على التعليم الخاص بمعدل في خانة العشرات في المغرب نتيجة اعتقاد واسع بعدم كفاءة التعليم العام.
ولم توضح المندوبية السامية اسباب زيادة تكلفة الغذاء والتعليم.
واشار محللون للتأثير المشترك لموافقة الحكومة على رفع الاجور في اواخر ابريل فضلا عن وصول 1.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج لتمضية عطلة الصيف وطلب أعلى على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان.
وبدأ تنفيذ رفع أجور العاملين في القطاع العام وزيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص ويضم عددا كبيرا من المغاربة في تموز.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.4 في المئة في آب وهي أعلى زيادة شهرية في أكثر من عام.
وبلغت نسبة الفائدة الاساسية التي يستخدمها البنك المركزي لقياس سعر الفائدة عند معدل سنوي 1.3 في المئة في آب دون تغيير عن الاشهر السابقة.
الدولار يساوي 8.125 درهم مغربى.