الرباط ـ «القدس العربي»: أثارت قضية الصحافي المغربي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، جدلا واسعا وردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والسياسية والإعلامية في المغرب، بعد صدور حكم قضائي استئنافي يقضي بسجنه لمدة سنة ونصف سنة، وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم (حوالي 150 ألف دولار أمريكي)، بناء على شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
واعتبر عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين أن هذه المتابعة والأحكام الصادرة، تمثل “مساسا بحرية الصحافة وتهديدا لصورة المغرب الحقوقية”، خاصة في ظل اللجوء إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر. كما سجلت مواقف تضامنية متعددة، رأت في الحكم “رسالة تخويف موجهة للصحافة المستقلة”، وعبّرت عن القلق من توجه “يكرّس تراجعا في منسوب الحريات وتضييقا على الأصوات النقدية”.
وأعرب محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، وهي جمعية غير حكومية، متحدثا لـ “القدس العربي”، عن “القلق الشديد إزاء الحكم الذي يُكرّس محاكمة الصحافيين المغاربة بالقانون الجنائي وتجميد قانون الصحافة والنشر، ويتجه نحو استهداف حميد المهداوي الذي سبق وأن قضى 3 سنوات في السجن. كما يكرس نشر الرقابة الذاتية بين الصحافيات والصحافيين والمتواصلين رقميا، لأن هناك ضغطا رهيبا على حرية الإعلام والتعبير”.
وقال العوني، إن الخطير في هذا الحكم بالسجن والغرامة العالية، كونه مآل شكاية واحدة فقط من ضمن 5 أخرى، رفعها وزير العدل ضد الصحافي، والهدف منها هو ألا يتعرض الوزير للنقد وللمسائلة الإعلامية، و”عوض أن يتفاعل الوزير بتقديم المعطيات للرأي العام والتي تدحض ما قد يكون غير صحيح ضمن معطيات الصحافي، يتجه إلى استعمال القضاء ضده بشكل فيه استهداف واضح” وفق تعبيره.
من جانبه، قال محمد خيي الخمليشي، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إنه بعد صدور الحكم الاستئنافي ضد الصحافي حميد المهداوي، نكون أمام “أول وزير للعدل في تاريخ المغرب استطاع أن يلحق كل هذا الضرر المعنوي بالقضاء”.
وأضاف السياسي المغربي في تدوينة عبر “فيسبوك” قائلا “بل نكون أمام أول وزير للعدل استطاع، من خلال إصراره على الملاحقة القضائية لصوت مستقل في الصحافة الوطنية، ليس فقط أن يجر صحافيا إلى السجن مرة أخرى وأن يحكم عليه بالإفلاس المعنوي”، واستطرد: “بل وأن يجر معه أيضا الحكومة بأكملها، وفي مقدمتها رئيسها عزيز أخنوش، إلى مستوى غير مسبوق من الفشل وانعدام الأهلية والكفاءة السياسية” وفق تعبيره.
وشدد النائب البرلماني السابق أنه ليس هناك ما هو أخطر على المؤسسات من مسؤولين يفضلون اتباع غريزة الانتقام، بدل الاحتكام لصوت الحكمة والعقل الذي يميز رجل الدولة. وخلُص إلى أن وزير العدل في المملكة عندما يكون مصدرا للأذى وظلم العباد، وعندما يكون هذا الوزير منتميا لحكومة تراكم الفشل كل يوم، بل وتكتب كل ساعة فصلا جديدا من فصول الافتراس وتنازع المصالح، نصبح أمام “حكومة تهدد مصالح الوطن وتهدد الاستقرار”.
إلى ذلك، جدد نبيل الأندلوسي، رئيس “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، الرئيس السابق للجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي (لجنة رسمية ودائمة من لجان البرلمان العربي بالقاهرة)، تعبيره عن تضامنه المبدئي مع الصحافي حميد المهداوي، متأسفا للحكم الصادر بحقه.
وأكد الأندلوسي، أن “متابعة صحافي بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، يسيء إلى السمعة الحقوقية للمغرب ولالتزاماته الدولية على هذا المستوى، ويتعارض مع روح دستور 2011، ويسائلان الحكومة الحالية، وأساسا وزير العدل، ورئيس الحكومة عن الرسالة من هذه المتابعة وبالإخراج الذي تم لها”.
ويرى الأندلوسي، وفق تصريحات صحافية، أن هذا الموقف الرافض لمتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وبالنصوص التي تشمل العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر والرأي، ينسجم مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع التوصيات المتكررة للآليات الأممية الخاصة بحرية التعبير، والتي تجمع على تحصين حرية التعبير من كل مضايقة أو استهداف.
وشدد الأندلوسي أن “العقوبة الصادرة ضد المهداوي قاسية، ويمكن قراءتها كنوع من التهديد لحرية الصحافة، ورسالة تخويف لباقي الإعلاميين والصحافيين، في وقت يحتاج فيه الفضاء العام إلى مزيد من الانفتاح والنقد البناء، وإلى صحافة مستقلة تقوم بأدوارها في نقل الخبر والتعليق عليه”.
وتلقّت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين ـ همم”، باندهاش كبير منطوق الحكم في حق الصحافي ومدير نشر موقع “بديل” حميد المهداوي، القاضي بإدانته بعقوبة نافذة بسنة ونصف سنة وتعويض مالي بــ 150 مليون سنتيم (150 ألف دولار) لصالح الطرف المشتكي والمطالب بالحق المدني وزير العدل المغربي.
وأكدت الهيئة، أنها تابعت هذه المحاكمة في كل أطوارها واعتبرتها “محاكمة سياسية تحاول ترهيب الصحافي حميد المهداوي وتخويفه والإجهاز على الموقع الإلكتروني الذي يديره”.

عدد من الصحافيين المغاربة، انبرى إلى دعم مهداوي في محنته والتضامن معه، والتنديد بالتضييق الذي يطاله، وقال الكاتب الصحافي سمير شوقي، إنه لا يمكن لصحافي يعبر عن آراء معارضة ومزعجة وإن اعتبر البعض أسلوبه مستفزا، أن يشكل أدنى تهديد للمملكة المغربية الضاربة في التاريخ. حميد المهداوي المعرض اليوم للسجن والإفلاس لأن كلماته تزعج، ما فتئ يعبر عن تشبثه بثوابت الأمة وارتباطه بهموم الوطن. وبعد ربع قرن وأزيد ستتذكر الأجيال من سيلاحقهم هذا العار الذي لن ينمحِ وستظل أسماؤهم عالقة في سجلٍ تعرفون لونه”.
وتابع شوقي ضمن تدوينة على صفحته الرسمية: “للذكرى والتاريخ: بعد ربع قرن، ما زال عارُ منع جرائد وطنية بداية القرن الحالي يلاحق عبد الرحمان اليوسفي ويلوث ذاكرته، هو الذي قضى نصف قرن في المعارضة والنضال وانتهى يطارد الصحافيين”، وختم كلامه قائلا: “يا ناس، لا أحد يبقى خالدا في منصبه ولا أحد يعتبروطنيا أكثر من غيره. والوطن للجميع”.
بدوره، كتب الصحافي حسن اليوسفي: “الصحافة ليست جريمة… إلا إذا كُنتَ صحافيا مُزعِجا!”، وأوضح أنه في زمن “الرقمنة” و”التحوّل الرقمي”، يبدو أن السلطات في المغرب اختارت هي الأخرى أن تتحول، لكن لا نحو تعزيز حرية الصحافة، بل نحو “التحول العقابي الرقمي، حيث تتحول المقالات إلى محاضر، والتدوينات إلى تُهم، والصحافيون إلى سجناء رأي… كل ذلك بكبسة قانون جنائي”.
وقال اليوسفي: “الصحافي المهني حميد المهداوي، مدير موقع بديل، يُؤدى به إلى سنة ونصف من السجن النافذ، ويُغرّم بـ 150 مليون سنتيم، لأن صوته اختار أن يقول لا حيث يُنتظر منه الانحناء والتصفيق.. إنها رسالة موجهة لكل من يعتقد أن الصحافة مهنة بحث عن الحقيقة، لا عن الولاء”. وتابع: “لو تحوّل المهداوي إلى أحد المؤثرين الذين يبيعون التفاهة على المباشر، أو إلى مُهرّج يُتقن تلميع الأحذية بالكلام، لأغدقت عليه الإعلانات، وتُوّج في المهرجانات، وكرّمه أصحاب التواصل المؤسساتي… لكنه اختار أن يكون صحافيا مهنيا”.
واعتبر الصحافي المغربي، أن “الحكم الصادر إعلان واضح بأن السلطة تريد صحافة مِطواعة، تُجيد فنّ التبجيل أكثر مما تُجيد فن الاستقصاء والنبش في الحقائق والبحث في الملفات وتحليل البيانات وفضح الخروقات، معتبرا أننا نعيش في زمن نُعاقب فيه على الرأي لا على الجريمة، ويُكافأ فيه الصمت والتطبيل، وتُطارد فيه الحقيقة كأنها جريمة منظمة”.
بدوره، قال الصحافي المصطفى العسري: “لنكن واضحين.. الحكم على صحافي بالسجن وبغرامة ثقيلة هو إساءة للمملكة المغربية التي صدر عن ملوكها الكرام إشارات واضحة على احترام الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ففي عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله، طالب بفرنك فرنسي فقط، كتعويض عمّا بدر من إساءات لشخصه من لوموند الفرنسية”.
وذكّر العسري ضمن تدوينة على “فيسبوك”، أنه في عهد الملك محمد السادس تمت متابعة صحافيين فرنسيين بتهم ابتزاز العاهل المغربي، فكان قرار القضاء الفرنسي بالحكم عليهما عاما واحدا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف يورو، مع العلم أنه شتان بين مكانة الملك كملك ورأس الدولة وممثلها الأسمى ورمزها ووزير عدله، وكذا بين الصحافيين الفرنسيين إريك لوران صاحب المذكرات الأشهر في التاريخ المغربي (ذاكرة ملك) والصحافية كاترين غراسيي من جهة، وبين الصحافي المغربي حميد المهداوي الذي كان يجب أن يتابع بقانون الصحافة والنشر انتصارا للقيم الديمقراطية والعهد الجديد بالمملكة”.
إلى ذلك، تضامن الصحافي ياسين حكان مع حميد المهداوي في محنته، وقال إن المسؤولية القانونية للصحافي تطرح عدة إشكالات على المستوى القانوني والعمل القضائي، وتساءل عن إمكانية خلق التوازن بين حماية حق الصحافي في حرية التعبير وفي حماية حقوق الأفراد والحق العام؟ هل نحاكم الصحافي عن كل أعمال النشر التي ينشرها بمختلف أصناف النشر والتوزيع المختلفة بقانون الصحافة والنشر أم نقوم بمحاكمته بالقانون الجنائي؟
وتابع: “بغض النظر، هل نتفق أم نختلف مع حميد المهداوي في كل ما ينشره عبر الوسائط الرقمية؟ إلا أننا يجب أن نتضامن معه بحكم أنه بقي صامدا أمام المتابعات الكثيرة التي تم ملاحقته بها، إذا بقينا على هذه الحال، ستصبح الصحافة في المغرب في خبر كان لدرجة ألا يجرؤ أحد على مساءلة مسؤول سياسي أو موظف حكومي، وستفرغ الصحافة من وظيفتها الرقابية، وتتكاثر لدينا أبواق التشهير والميوعة المنتشرة عبر هذه الوسائط الجديدة” وفق تقديره.
الأديب والإعلامي ياسين عدنان، أعلن تضامنه مع حميد مهداوي، مؤكّدا أن “الضرب على أيدي العقلاء بهذه القسوة العمياء، وتكميم أفواههم بهذه الطريقة الرعناء، ليس في مصلحة أحد، بل إنه سيفتح الباب واسعًا أمام المزيد من السخط، والعَتَه، والعماء” حسب تعبيره.
وكتب تدوينة جاء فيها “مثل عموم المغاربة، ظللت أتابعُ بتعاطفٍ شديد أطوارَ محاكمة الصحافي حميد مهداوي، ناشر موقع بديل. والحقيقة أنّ المهداوي نجح في تقريب المغاربة من تُهَم السّبّ والشّتم والتّشهير الموجَّهة إليه؛ فقد بسطها أمامهم تهمةً تهمةً، أعاد نشرها، حلّلها، وفكّك عناصرها، كشف عن خلفياتها، وكيّفها قانونيًّا بما يفضح طابَعها الموجَّه، قبل أن يدحضها دحضًا… أو على الأقل، هكذا بدا لي شخصيًّا. كما نقل إلينا أجواء محاكمته جلسةً جلسةً، وكان يترافع عبر فيديوهاته بمساجلات دقيقة، رصينة، ومتّزنة، نفذت إلى عقول المغاربة قبل قلوبهم، وجعلتهم يتعاطفون معه، وينظرون بريبة واستياء إلى من حاصروه بتُهَمِهم المتهافتة، مُصرّين على ملاحقته، في مسعى لخنق الصحافة المغربية الحرّة، وإصابتها في مقتل. لا أريد الخوض في تفاصيل هذه القضية؛ فالمغاربة يعرفونها جيّدًا، فلا يغُرّنّكم صمتهم. لكنني، من دون أن أشعر، عدت إلى أرشيف بديل، وأعدت الاستماع إلى مرافعات المهداوي الدفاعية البليغة. فعلت ذلك بتعاطف وأسف، وبكثيرٍ من التضامن. لذا، اسمحوا لي أن أجدّد تضامني مع حميد المهداوي، مؤكّدًا مرّة أخرى أنّ الضرب على أيدي العقلاء بهذه القسوة العمياء، وتكميم أفواههم بهذه الطريقة الرّعناء، ليس في مصلحة أحد، بل إنه سيفتح الباب واسعًا أمام المزيد من السخط، والعَتَه، والعماء”.
وتحت عنوان “الفلول يعاكسون إرادة الملك ويحاولون جر المغرب لسنوات الرصاص!” كتب الصحافي
مراد بورجى أنه صُدم لقرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 150 مليون سنتيم (150 ألف دولار) تعويضا لعبد اللطيف وهبي، وتساءل “كيف تغيّر عبد اللطيف وهبي، المناضل الطليعي المدافع الصلب والصنديد على قيم العدل والعدالة لفائدة المظلومين، إلى مدافع شرس عن تكميم الأفواه، وشرعنة قوانين تحمي المفسدين، وتبيح الفساد”.
واعتبر أن هذا الوزير “يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ويحاول أن يستعيد معها كل تلك الممارسات القمعية البائدة، التي ما زالت آثارها موشومة في أرواح وأعصاب من تبقّى من مغاربة القضبان والزنازين الباردة والموحشة”.
وتابع قائلا “هذه السلوكات الانتقامية الذاتية الضيقة تحدث اليوم والبلاد تتهيأ لدخول ملكي مشرّف إلى المستقبل، بعدما نفضت عنها كل تلك المخططات الفاشلة لنموذج تنموي منكسر ومنهار، حيث سترتدي قميصا مزركشا بنموذج تنموي جديد بجيل جديد من الإصلاحات المهيكلة والمستقبلية، قبل أن نتلقّى هذه الصفعة المدويّة من وزير العدل الذي، رغم كل شعاراته الحداثية، ينتمي إلى الماضي، ويتحرك بمعاول أهل الكهف السياسي!”.
وأكد أن “استهداف وهبي للمهدوي بتزكية من رئيسه الملياردير عزيز أخنوش، يعني أننا أمام حكومة تعيد التاريخ إلى الخلف، وتريد أن تعيد الروح لأسوأ قوانين تكميم الأفواه وهي رميم، حين أعطى رئيسها لوزيره في العدل الضوء الأخضر لاستعادة ظهير كل ما من شأنه البائد، وإدخاله في مشروع مراجعة القانون الجنائي، بصيغ ملتوية ومناوِرة لكنها عاجزة عن إخفاء الهدف الأساسي وهو تكميم الأفواه، والحد من حرية التعبير والرأي، والتضييق على الصحافيين والمدوّنين، وزرع الخوف في نفوس المواطنين!”.
وقال صاحب التدوينة إنه “ابتداء من يوم تأييد الحكم الابتدائي في حق زميلنا حميد المهدوي، سيكون وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبباً في تعريض المغرب لموجة من الانتقادات الخارجية إلى درجة أن الخارجية الأمريكية، التي تنظر بتقدير كبير للأجندة الإصلاحية الملكية، ولتطور الدستور المغربي في إقرار المحاكمة العادلة، وجدت نفسها مضطرّة إلى تنبيه الحكومة المغربية إلى ما أصبحت البلاد تعيشه من تراجع مهول لحقوق الإنسان يمسُّ حرية التعبير”!.
وأردف الصحافي مراد بورجى قائلا “علينا أن نكون صرحاء ونعترف بأن وهبي ومعه حكومة أخنوش كانوا سببا في تضرّر صورة المغرب في الداخل والخارج، خصوصا الأضرار الفادحة، التي لحقت بقطاعٍ (حرية التعبير والرأي) الذي باتَ يعلب دورا محوريا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وكان من الممكن أن يمضي التدهور بشكل مخيف على الصعيد الخارجي، لولا الإدارة القوية والاستباقية، التي يعالج بها رئيس الدولة الملك محمد السادس هذه المعضلة وينجح في احتواء مضاعفاتها الخطيرة”.
وختم تدوينته بالقول إن “المحصلة اليوم، أن المشهد السياسي أصبح على طرفي نقيض: مغرب ملكي يوطّد حقوق الناس ويوسّع مساحات الحرية، ومغرب أخنوشي (نسبة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية)، يهضم حقوق الإنسان ويعادي الحرية ويرسل المخالفين إلى السجون”.