المغرب: تحقيق نمو بنسبة 8.1 في المئة وتحسن مؤشرات التجارة الخارجية والعجوزات
المغرب: تحقيق نمو بنسبة 8.1 في المئة وتحسن مؤشرات التجارة الخارجية والعجوزاتالرباط ـ القدس العربي :قال الدكتور فتح الله ولعلو وزير المالية المغربي إن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المغربي سنة 2006 ومن بينها ارتفاع معدل النمو بحوالي 8.1 في المئة يحفز علي مضاعفة الجهود من أجل توطيد المكتسبات علي مستوي استقرار الإطار الماكرو اقتصادي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.وأكد ولعلو في مؤتمر صحافي بالرباط امس الاول أن الهدف الاساسي للحكومة هو تحقيق نمو قوي ومستدام من شأنه أن يوفر مداخيل وفرص شغل إضافية وينعش التنمية البشرية ويمكن من القضاء علي الهشاشات الاجتماعية علي الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.وذكر ولعلو من بين المؤشرات التي سجلت نتائج مرضية السنة الماضية نسبة الاستثمار التي استقرت في حدود 29 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، ومعدل الادخار الذي بلغ ما يقارب 33 بالمئة، ونسبة التضخم التي انحصرت في 3.3%، ورصيد الموجودات الخارجية الذي ناهز 190 مليار درهم، وعجز الميزانية الذي استقر في حدود 1.7% من الناتج الداخلي الخام، ودين الخزينة الذي انخفض بـ6 نقاط مئوية من الناتج الداخلي الخام لينحصر في57 بالمئة منه.وأوضح ولعلو أن ارتفاع معدل النمو 8.1 بالمئة رافقه تحسن لبعض أهم المؤشرات الاقتصادية كتحسن المداخيل الجبائية 12.8بالمئة وارتفاع القروض البنكية الي 58 مليار درهم.واكد المسؤول المغربي ان الموسم الفلاحي كان جيدا (93 مليون قنطار من الحبوب). وكذلك التطور المستمر لقطاع البناء والارتفاع الملحوظ لواردات مواد التجهيز.وقال الوزير ولعلو ان العلاقات التجارية للمغرب تميزت خلال السنة الماضية بتعزز وضعية الحساب الجاري وارتفاع الموجودات الخارجية الصافية لدي معهد الإصدار حيث بلغت ما يفوق 20 مليار دولار مما يسمح بتغطية 10 أشهر من الواردات من السلع والخدمات دون احتساب عوامل الإنتاج، وانخفاض في ثقل المديونية الخارجية التي أصبحت تمثل فقط 23 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.وأوضح أن هذه النتائج تحققت رغم زيادة ملحوظة في أسعار النفط وضعف وتيرة النمو في الاتحاد الأوروبي. وقد اسهم في تحقيقها نمو الصادرات بنسبة 11 بالمئة.وأشار إلي أنه تم التحكم في عجز الميزانية في حدود 1.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4 بالمئة خلال سنة 2005 و2.8 بالمئة بحسب التوقعات المالية لقانون المالية. وبدون احتساب عائدات الخوصصة، يستقر مستوي هذا العجز في حدود 2.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل5.3 بالمئة خلال سنة 2005 .4