الرباط ـ ‘القدس العربي’: اعلن بالرباط عن مسيرة احتجاجية كبرى على احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية والتي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم المسيرة وطنية يوم الأحد 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للاحتجاج على ‘السياسات اللاشعبية لحكومة بنكيران وبالزيادة في الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية ، وذلك تحت شعار ‘كفى استهتارا بمصالحنا وحقوقنا في الحرية والكرامة’.وحذرت النقابة الحكومة، من التمادي في الاختيارات السياسية المبنية على منطق التوازنات الماكرو اقتصادية الترقيعية والتي ‘لم يعد من الممكن القبول بها والمؤدية ببلادنا إلى الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي التام والذي سيؤدي حتما إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي’.وعبرت عن رفضها واستنكارها لمذكرة وزارة الداخلية المحرضة على الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين بقطاع الجماعات الترابية و تعتبرها خرقا ومسا واضحا بمقتضيات الدستور.ونددت باستمرار الحكومة في نهج سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين في التعامل مع النقابات ومحاربتها لكل عمل نقابي جاد ودونما سبب، واستعمال العنف ومظاهر القمع ضد الحركات الاحتجاجية السلمية، وجددت مطالبتها الحكومة ومؤسساتها المختلفة بمسؤولياتها في تمكين المنظمة الديمقراطية للشغل من حقوقها في ممارسة نشاطها.كما عبرت عن رفضها لكل السيناريوهات المقترحة من طرف الحكومة الرامية للإجهاز على مكتسبات التقاعد ودعت إلى إصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وطالبت بالإسراع بإقرار المطالب المشروعة للطبقة العاملة وتطبيق السلم المتحرك للأجور بعد الزيادة الأخيرة في المحروقات، وتعميم التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة على كافة الموظفين ومعالجة الملفات الشائكة والمزمنة في التعليم والصحة والجماعات الترابية والفلاحة والتكوين المهني والقطاع الخاص.ودعت المنظمة النقابات الديمقراطية والحركات الاجتماعية الوطنية للمشاركة النضالية الوحدوية في المسيرة كما دعت جميع العمال والمستخدمين والموظفين للتحضير والتحرك في وجه السياسة التفقيرية للحكومة دفاعا عن لقمة العيش.