الرباط ـ رويترز ـ اف ب: قال وزير الشؤون الاقتصادية المغربي راشد طلبي العلمي امس الخميس ان المغرب شهد تدفق استثمارات اجنبية مباشرة قيمتها 2.24 مليار دولار في التسعة الاشهر الاولي من العام الحالي باستبعاد عمليات الخصخصة الامر الذي يضع البلاد علي الطريق نحو عام قياسي.
ويهدف المغرب الي مضاعفة معدلات الاستثمار الاجنبي لحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 30 مليونا وفيها نحو مليون شخص مسجلون علي انها عاطلون بلا عمل. وقال العلمي في منتدي عن استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الرباط امس الخميس ان هذا العام يتجه نحو تسجيل رقم قياسي ملحوظ في مجال الاستثمار الاجنبي المباشر الذي وصل بنهاية ايلول (سبتمبر) 2006 الي 19.2 مليار درهم (2.24 مليار دولار). وقال ان هذا الرقم لا يتضمن عائدات عمليات الخصخصة او 33 مشروعا وافقت عليها في النصف الاول للعام لجنة استثمار حكومية وتقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار درهم. وفي نيسان (ابريل) تنبأ مسؤول استثمار حكومي ان تصل الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي 3.6 مليار درهم هذا العام صعودا من 2.5 مليار درهم في عام 2005 مدعومة بانتعاش قطاع السياحة وصفقات عقارية مع شركات خليجية عربية. علي صعيد آخر صادق النواب المغربيون مبدئيا امس علي اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد اوروبي الموقع في 2005 فــي بروكسل.
ويحدد هذا النص عدد البواخر الاوروبية المسموح لها بالصيد في المياه المغربية بـ120 باخرة، مقابل 477 في اتفاق سابق، كما قال وزير الفلاحة والصيد المغربي امحند العنصر اثناء عرض مشروع القانون الاربعاء.
وقال الوزير ان الصيد البحري قبالة سواحل المغرب المتوسطية واصطياد الانواع الحساسة من الاسماك غير مسموح بهما.
وسيدفع الاتحاد الاوروبي للمغرب بدلا ماليا سنويا يفوق 40 مليون يورو بقليل من اصل مبلغ اجمالي من 161 مليون يورو للسنوات الاربع التي يغطيها الاتفاق.
وصوت نواب حزب العدالة والتنمية الاسلاميون ضد اتفاق الصيد البحري. ووصفت النائبة الاسلامية سمية بن خلدون البدل المالي الذي سيدفعه الاتحاد الاوروبي للمغرب بانه زهيد.
واضافت ان الاتفاق سيوجد 12 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الجانب الاوروبي و300 وظيفة فقط في المغرب.
وقالت ان السمكة التي سيتم اصطيادها سيتم تحويلها في اوروبا وهذا ما يخلق منافسة غير عادلة تسيء الي الشركات المغربية.4