الرباط ـ ‘القدس العربي’: دعا ناشطون امازيغ مغاربة الى رد الاعتبار الى اللغة والثقافة الامازيغية على ضوء ما جاء بالدستور المغربي الجديد.
وبعث المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة رسالة الى رئيس الحكومة عبّاس الفاسي من أجل ‘رد الاعتبار للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب’ بناء على ‘الصلاحيات الدستورية الموكولة لرئيس الحكومة’ . وأشعرت الشبكة الامازيغية رئيس الحكومة برصدها استمرار اعتماد عبارة ‘المغرب العربي’ في النشرات الإخبارية للقنوات العمومية والخطب الرسمية وفي مجالات العمل الحكومي والمؤسسات الرسمية، زيادة على تسمية الأزقة والشوارع بها، واعتماد أسماء للأماكن لا تأخذ بعين الاعتبار سوى ‘البعد العربي في الهوية’. وطالبت ذات الرسالة التي نشرها موقع هسبريس من رئيس الحكومة عبّاس الفاسي بـإصدار دورية، أو منشور وزاري، يوجه لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومجالس الجهات والقطب الإعلامي العمومي المغربي لـ ‘التشطيب على كل المفاهيم والعبارات التي هي نقيض مع مبدأ تعددية الهوية.. منها عبارة المغرب العربي’.. زيادة على ‘وضع حد للاستمرار في تسمية الأزقة والمؤسسات والشوارع و والمناطق بذات العبارة.. واعتماد الأسماء الأمازيغية في أي مشروع يخص النواحي المذكورة’. وشددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على ضرورة تحرّك رئاسة الحكومة من أجل ‘رفع المنع بشكل نهائي عن الأسماء الأمازيغية في مكاتب الحالة المدنية وإلغاء اللوائح التي تفرض أسماء معينة على حساب أخرى’، زيادة على ‘إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية واحترام حرية اختيار الاسم الشخصي للأبناء’. ودعت الى العمل من أجل ‘إنهاء احتكار الفضاء العمومي من طرف اللغتين العربية والفرنسية’ قد بات ضروريا بغية ‘الكف عن فرض لغة وحيدة في كافة مناحي الحياة العامة’، وطالبت بضرورة ‘حث القنوات العمومية على احترام المدة الزمنية المخصصة للأمازيغية والمدرجة بدفاتر تحملاتها’.