الرباط-“القدس العربي”:

بدأت حملات التطوع للتجارب السريرية المتعلقة بالفيروس التاجي، “كوفيد 19″، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من ألف مصاب بالمغرب.
أرقام وزارة الصحة المغربية، تكشف اليوم الجمعة عن 1404، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بكل البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 58 ألفًا و489 حالة.
هذه الأرقام زادت بشكل كبير خلال شهر آب/ أغسطس، حيث سجل المغرب أرقاما أسوأ بكثير مما كان عليه في أكثر لحظات الوباء تعقيدا، خلال الربيع الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الوفيات، وهو منخفض جدًا في المغرب، تجاوز الـ1000 حالة، وتحديدا بلغ مساء اليوم الجمعة، 1052 حالة وفاة، بعد تسجيل 41 حالة، وهو اكبر قم يسجل في المغرب منذ آذار/ مارس الماضي تاريخ اكتشاف الفيروس بالمغرب، فيما تم تسجيل 1148 حالة تعافي في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 43 ألف و49 متعافيًا.
وأصرّت السلطات الصحية مرة أخرى على دعوة المغاربة لاحترام تدابير الوقاية الصحية التي وضعتها حكومة البلد المجاور من أجل وقف انتشار الفيروس.

في سياق متصل، تمت الموافقة على أكثر من ثلاثين مختبرا، لإجراء اختبارات التشخيص للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من الطلب المتزايد على هذه الفحوصات في البلد.
هذه المختبرات، وهي حوالي عشرين مختبراً عاماً و12 خاصاً، باستثناء مراكز الاختبار العسكرية – لن تكون قادرة على تلبية الطلب الكبير الذي لا يتوقف عن التزايد، وفقًا للعديد من المتخصصين في هذا القطاع.
ويتم حاليًا إجراء 21 ألف اختبار يوميًا، وهو عدد محدود يتعلق بقدرة المختبرات المعتمدة، على تلبية أعداد الاختبارات في البلاد.
وترجع قلة عدد المختبرات، خاصة المختبرات الخاصة، إلى متطلبات السلامة الحيوية الصارمة التي نصت عليها وزارة الصحة المغربية للموافقة على المراكز التي ترغب في إجراء اختبارات “PCR”.
وتقول المصادر أن “عقد البرنامج” الذي وضعته وزارة الصحة يتضمن معايير يصعب الوفاء بها بالنسبة للمختبرات المختلفة، مثل إعادة ضبط المساحات المتوفرة لديها وتوفير مداخل مختلفة للمستخدمين والمرضى.
وتضيف، “معايير الأمن البيولوجي المنصوص عليها تنطبق على كل من المراكز العامة والخاصة، وكلاهما يخضعان لنفس عمليات التفتيش من قبل الجهات المختصة”.
ولحل هذا النقص في مراكز الفحص، أشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الصحة تعد إجراءات لتسريع عملية التشخيص، وتوفير المعامل المتنقلة للمناطق التي يوجد بها نقص.
وهناك صعوبة أخرى، وهي الاستثمار في تمكين المختبرات التي لا تحتوي على المواد اللازمة لإجراء هذا النوع من اختبارات “كوفيد-19″، والحاجة إلى تدريب الموظفين.
وينضاف إلى ذلك النقص العالمي في مجموعات كاشف “PCR” وحقيقة أن جميع الواردات تتطلب موافقة مسبقة من الدولة المغربية، من أجل ضبط جودتها.
وأعرب رئيس الاتحاد الوطني للطب العام، الطيب حمدي، عن أسفه لأن 20 في المائة من المتوفين بسبب فيروس كورونا في الدار البيضاء يموتون بمجرد وصولهم إلى المستشفى، ويرجع ذلك أساسًا إلى بطء عمليات التشخيص.