المغرب يدعو الامم المتحدة الي تجاوز المبادرات السابقة و تحيين تعاطيها مع مشكلة الصحراء الغربية
المغرب يدعو الامم المتحدة الي تجاوز المبادرات السابقة و تحيين تعاطيها مع مشكلة الصحراء الغربيةالرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف:دعا المغرب الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الي تحيين قرارها حول الصحراء أخذا بعين الاعتبار التطورات الأخيرة التي عرفتها هذه القضية من جهة، وضرورة تجاوز المبادرات السابقة من جهة أخري.وأكدت مذكرة للبعثة المغربية لدي الأمم المتحدة أنه من المهم أن يكون القرار الذي ستصادق عليه الجمعية العامة خلال دورتها الـ61، كما قامت بذلك، وبنجاح حركة عدم الانحياز في قمتها الأخيرة المنعقدة بهافانا .وابرز المغرب في وقت سابق قرارات قمة عدم الانحياز التي عقدت في هافانا نهاية ايلول/سبتمبر الماضي والذي دعت فيه اطراف النزاع الصحراوي الي مفاوضات بالتعاون مع الامم المتحدة لايجاد تسوية عادلة ودائمة للنزاع.وتجاهل القرار مشروع وزير الخارجية الامريكي الاسبق جيمس بيكر بمنح الصحراويين حكما ذاتيا مؤقتا يعقبه استفتاء يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب وتبني مجلس الامن مقترحات بيكر ضمن قراره 1495 في تموز/يوليو 2003. وأضافت المذكرة المغربية أنه من المهم أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة التي عرفتها هذه القضية والتي تميزت، علي الخصوص، باستمرار الملف في وضعية مأزق وتجاوز المبادرات السابقة التي أضحت صعوبة تطبيقها وطابعها المتقادم، أمرا واضحا .وأشارت الي أن الدعوة الي حل سياسي مقبول من جميع الأطراف، يكون ثمرة مفاوضات بين كل الأطراف تبقي السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يمكن من ايجاد حل نهائي لهذا النزاع .وأضافت أنه يجب كذلك علي الجمعية العامة أن تقدم دعما تاما للجهود الجارية التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل الي حل سياسي نهائي متوافق بشأنه لهذا النزاع الاقليمي .وتحدثت مصادر مغربية عن اتصالات ومفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو، الا ان جبهة البوليزاريو اعلنت الاثنين أنها لن تقبل مفاوضات مباشرة جديدة مع المغرب الا اذا خصصت لاجراءات تطبيق استفتاء تقرير المصير طبقا للاتفاقيات المبرمة سابقا بين الطرفين.ويرفض المغرب اعتبار جبهة البوليزاريو الطرف الاساسي في نزاع الصحراء الغربية ويقول ان نزاعه مع جارته الجزائر التي وصف موقفها بالمتصلب والجامد والمسبب للمأزق الحالي الذي تعرفه تسوية النزاع المتفجر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي. وتأتي المذكرة المغربية ردا علي مذكرة جزائرية قدمت للجمعية العامة للامم المتحدة قال المغرب انها تكرر من خلالها ادعاءاتها التقليدية ومعارضتها لكل حل سياسي توافقي لهذا النزاع الاقليمي وعلي الموقف المتناقض لهذا البلد تجاه هذا النزاع.وقالت وكالة الانباء المغربية ان الجزائر في مذكرتها من جهة، ترفض الاستجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام بتير فان فالسوم للانخراط في مفاوضات، ومن جهة اخري، فانها تدعي لنفسها حق فرض ان يكون الموضوع الوحيد للمفاوضات التي يتملص منها هو تطبيق مخطط بيكر الثاني.وجددت المذكرة المغربية التأكيد علي استعداد المغرب لـ التعاون مع الأطراف الأخري ومع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل ايجاد حل سياسي يقبله الجميع وان المغرب مستعد للانخراط بنية صادقة وعزم أكيد في مفاوضات معمقة بناءة بهدف المساهمة الفعلية في النهوض بهذا الحل وانجاحه .ويكثف كل من المغرب وجبهة البوليزاريو جهوده الدبلوماسية لاضافة اوراق لصالح ملفه الذي سيقحمه لمجلس الامن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري حيث يقدم كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة تقريره الدولي لمجلس الامن حول تطورات نزاع الصحراء.ومن المتوقع ان يصدر المجلس في قراره الجديد اضافة الي تمديد ولاية قوات الامم المتحدة المنتشرة بالمنطقة مينورسيو فقرات تتعلق بالتسوية السلمية للنزاع. وتابعت المذكرة المغربية أن المغرب الذي انخرط في مسلسل واسع للاصلاحات، ترمي الي التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عازم من جهة أخري علي العمل علي ايجاد تسوية عاجلة ونهائية لقضية الصحراء وذلك بهدف احياء دينامية الاندماج الاقليمي لما فيه صالح دول المنطقة.وقالت المذكرة ان المغرب اتخذ، استجابة لدعوة مجلس الأمن، العديد من المبادرات منها اقتراح حكم ذاتي قابل للاستمرار وذي مصداقية ونهائي، لفائدة كل سكان المنطقة، يمكنهم من تدبير شؤونهم في اطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية ووحدته الترابية .وذكرت المذكرة بأنه تم لهذا الغرض، القيام باستشارة وطنية واسعة مع مجموع الاحزاب السياسية الوطنية ومع ممثلي السكان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وذلك في اطار منهجية ديمقراطية وتشاركية وشفافة تضمن انخراط الجميع في مفهوم الحكم الذاتي باعتباره تجربة غير مسبوقة في المنطقة المغاربية.واقترح المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 منح الصحراويين حكما ذاتيا دائما تحت السيادة المغربية تتمتع فيه مؤسساته بصلاحيات واسعة لا تمس رموز السيادة. واعاد العاهل المغربي في اذار/مارس 2006 هيكلة المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية وكلفه باعداد تصور لمؤسسات الحكم الذاتي وصلاحياتها.الا ان جبهة البوليزاريو التي تسعي لفصل الاقليم المتنازع عليه وتطالب بدولة مستقلة بالصحراء، رفضت المقترح المغربي واعتبرته التفافا علي قرارات مجلس الامن. وأضافت الوثيقة أنه في هذا الاطار فان المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الهيئة التي تضمن تمثيلية كل المكونات القبائلية ومختلف الحساسيات السياسية والسوسيو اقتصادية لساكنة المنطقة، منخرط كليا في مسلسل صياغة مشروع الحكم الذاتي.وأشارت المذكرة الي ان هذا الاقتراح، الذي سيتم تقديمه عند انتهاء هذا المسلسل ينسجم مع القواعد والمعايير الدولية في هذا المجال وسيجسد مبدأ حق تقرير المصير كما هو منصوص عليه في القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة .ولاحظت المذكرة ان المقترح التوافقي والمجدد والمسؤول، الذي يقوم علي نظام للحكم الذاتي يحترم السيادة الوطنية، يشكل وسيلة وآلية ديمقراطية وعصرية لممارسة الحقوق الفردية والجماعية للساكنة المعنية التي يعيش ثلثاها بالصحراء.وأبرزت المذكرة مسؤولية وتورط الجزائر في اندلاع واستمرار هذا النزاع علي المستويات الديبلوماسية والعسكرية والانسانية وذلك عبر تحركاتها الميدانية ومواقفها في المنتديات الدولية.وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان حزبا سياسيا مغربيا جدد دعوته الي التعجيل بايجاد تسوية لمسألة الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير منددا بالعنف الممارس ضد الناشطين الصحراويين.واوضحت الوكالة ان الأمانة العامة لحزب النهج الديمقراطي (يسار ماركسي) اكدت في بيان علي ضرورة التعجيل بتسوية مسألة الصحراء الغربية (علي أساس التوصيات الدولية) عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير .