بروكسل ـ د ب ا: كشفت المفوضية الأوروبية النقاب امس الاربعاء عن خطة إصلاح للسياسة الزراعية والتي ستجعلها تصطدم مع العواصم الاوروبية وذلك في ظل الإعانات المختلفة والمخاوف المتعلقة بالمناخ والصعوبات التي يواجهها القطاع في جذب عمالة جديدة. ووفقا لاقتراحات المفوضية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي فإن المساعدات الزراعية التي تقدمها الدول الأعضاء مثل فرنسا سوف يتم توزيعها وفقا لخطة دفع موحدة ومحددة بحد أقصى 300 ألف يورو ( 413 ألف دولار) سنويا لكل مزارع. ويحتل نظام السياسة الزراعية المشتركة القائم على توزيع الإعانات الزراعية البند الاكبر في خطط الموازنة للاتحاد الأوروبي للفترة من 2007 إلى 2013 وهو مايعادل نحو 42′ من اجمالي الموازنة. ومن القضايا”التي ستثير جدلا التعريف المشدد ‘للزراعة النشطة ‘ التي تؤهل المزارعين للحصول على الإعانات بالإضافة إلى تخصيص مساعدات مالية للمزارع التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة. وقال المفوض الأوروبي لشئون قطاع الزراعة”داسيان سيولوس ‘العقود المقبلة سوف تكون حاسمة لوضع الأسس لقطاع زراعة قوى يمكنه مواجه التغير المناخي والمنافسة العالمية’. وأضاف ‘ أوروبا في حاجة للمزارعين والمزارعون في حاجة لدعم أوروبا’. كما تنص الإصلاحات التي سوف تدرج في فترة الموازنة 2014 – 2020”على توفير المساعدات بصورة خاصة”لصغار المزارعين و الذين لديهم ممتلكات صغيرة أو تقع في مناطق تخضع لقيود طبيعية. وتهدف الإصلاحات أيضا لمواجهة اضطراب السوق عن طريق شبكة آمان وتعزيز الاستثمارات في مجال البحث و الابتكار.