بروكسل ـ د ب أ: حذرت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء”حكومة المجر من مخالفة مشروعات قوانين مالية مقترحة لقواعد الاتحاد الأوروبي. وقالت بيا أهرينكيلد المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو أبلغ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بمخاوفه”القوية من هذه القوانين المقترحة من خلال رسالة وجهها إلى أوربان. وأضافت أن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي”لديها ‘شكوك قوية’ في مشروعية مشروع قانون تم تقديمه الأسبوع الماضي على أساس أنه خطوة”لزيادة السيطرة المحتملة للحكومة على السياسة النقدية للبنك المركزي المجري. ورغم إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون أمس فإنه مازال يعطي رئيس الحكومة الحق في اختيار أسماء نواب رئيس مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي وليس رئيس البنك. كما قالت أهرينكيلد إن مشروع قانون للاستقرار المالي”تم اقتراحه في وقت سابق من الشهر الحالي يثير أيضا المخاوف حيث إنه يمهد الطريق أمام فرض ضريبة معينة ويقيد تغيير السياسات الحكومية الخاصة بخفض معدل الدين العام من خلال بضرورة الحصول على تأييد أغلبية الثلثين في البرلمان على الأقل. ويمكن لهذا القانون تقييد يد الحكومة في التعامل مع ملف الدين العام والضرائب في المستقبل. وقالت المتحدثة الأوروبية انه إذا ثبت أن هذه القوانين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي فسيكون من الواجب تغييرها. وشدد باروسو في رسالته على ضرورة سحب القانونيين من البرلمان”والعمل معا من أجل ضمان الوصول إلى صياغة للقانونين تتوافق مع”قواعد الاتحاد الأوروبي.