بروكسل ـ د ب أ: اقترحت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء معاقبة المجرمين الذين ينتجون ويوزعون عملات مزورة على نطاق واسع داخل الكتلة الأوروبية بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل، في إطار مساعيها لمكافحة عمليات تزوير العملة الأوروبية الموحدة. وقالت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد فيفيان ريدينج: ‘حان وقت غلق المنافذ التنظيمية لوضع حد للتزوير عبر الاتحاد الأوروبي.. يجب معاقبة المسؤولين عن ذلك’. وأضاف الجيرداس سيميتا مفوض الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال :’ عملة تستخدمها 17 دولة و 330 مليون شخص تمثل هدفا للمجرمين . إذا لم نحارب بشكل جماعي لحمايتها فلن يفعل أحد اخر ‘. وقالت المفوضية الأوروبية إنه يتم تداول نحو 913 مليار يورو (2ر1 تريليون دولار) من العملات الورقية و16 مليار يورو من العملات المعدنية حول العالم. وينص اقتراح المفوضية الذي يجب ان توافق عليه الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ليصبح قانونا، على عقوبة السجن بحد أدنى لمدة ستة أشهر لقضايا التزوير لأكثر من عشرة الاف يورو. وتختلف العقوبات حاليا بشكل ملحوظ في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، حيث تتراوح من عدم وجود عقوبات بحد أدنى على الاطلاق في دول مثل بريطانيا وقبرص والدنمارك وفرنسا والسويد إلى عقوبات بالسجن لمدة عشر سنوات بحد أدنى في اليونان أو لوكسمبورغ. وفي اطار اقتراحها، تريد المفوضية أيضا أن تطرح دول الاتحاد الأوروبي ‘وسائل تحقيق فعالة ‘لقضايا التزوير’ تعادل تلك المستخدمة لمكافحة الجريمة المنظمة أو الخطيرة’.” qec